مشروع قانون انتخابي جديد يُحدث زلزالاً سياسياً في المغرب: لا مكان للفاسدين في صناديق الاقتراع

أثار مشروع القانون الجديد المنظم لانتخابات مجلس النواب جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، بعدما حمل بين طياته تدابير صارمة وغير مسبوقة لمحاربة الفساد الانتخابي واستعمال المال للتأثير على الناخبين.

فالقانون المقترح يُعدّ سابقة في تاريخ التشريع الانتخابي المغربي، إذ ينص على إلغاء اللائحة الانتخابية بأكملها إذا ثبت تورط أحد أعضائها في شراء الأصوات أو ممارسة أي شكل من أشكال التأثير غير المشروع، بغض النظر عن موقعه في الترتيب أو حظوظه في الفوز.

كما يشدد المشروع العقوبات لتصل إلى السجن والمنع من الترشح لدورتين متتاليتين، في رسالة واضحة مفادها أن عهد التلاعب بالإرادة الشعبية قد انتهى، وأن النزاهة والشفافية أصبحتا معيار المشاركة السياسية.

ويرى مراقبون أن هذا التوجه الجديد يعكس إرادة سياسية قوية لإصلاح المنظومة الانتخابية واستعادة ثقة المواطن في العملية الديمقراطية، من خلال قطع الطريق أمام المال السياسي وتكريس مبدأ التصويت الحر والمسؤول كركيزة أساسية لمستقبل الحياة السياسية في المغرب.