قدمت الحكومة مشروع قانون جديدًا يهدف إلى تنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة، عبر تجريم أي مبادرة فردية لإيوائها أو إطعامها أو علاجها، مع فرض غرامات مالية تتراوح بين 1500 و3000 درهم على المخالفين، وذلك بحسب المادة 5 من مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بـ”حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها”.
وبحسب النص، فإن هذا المنع يسري داخل الفضاءات العامة والمباني المشتركة، ويُفعل عبر مقتضيات المادة 44، فيما يشدد القانون العقوبات ضد من يتعمد إيذاء الحيوانات الضالة، حيث تصل العقوبات إلى 6 أشهر حبسًا و20 ألف درهم غرامة لمن يقتل أو يعذب حيوانًا بشكل متعمد.
كما يلزم المشروع مالكي الحيوانات بالتصريح بها وتوفير دفتر صحي خاص، مع غرامات بين 5000 و15000 درهم للمخالفين، وتصل الغرامة إلى 20 ألف درهم لمن يتخلى عن حيوانه ويجعله ضالاً.
وقد صادق مجلس الحكومة على هذا المشروع يوم 10 يوليوز 2025، قبل أن يُحال إلى مجلس النواب يوم 18 من الشهر ذاته، حيث انطلق مسار مناقشته في لجنة القطاعات الإنتاجية.
ويهدف القانون إلى مواجهة الأخطار التي تشكلها الحيوانات الضالة على الصحة والسلامة العامة، مع الحرص على توفير حماية إنسانية لهذه الحيوانات، وفق معايير وتوصيات دولية، خاصة من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
