مشروع قانون 26.25.. الوزير يوضح مسار الصياغة ويؤكد احترام استقلالية الهيئات الصحافية

اليقين/ نجوى القاسمي

قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل مهدي بنعسيد في خرجة اعلامية ضمن برنامج مباشرة معكم توضيحات حول الكيفية التي جرى بها إعداد مشروع قانون 26.25 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، موضحًا أن هذا النص التشريعي لم يأت بشكل مفاجئ، بل كان نتيجة مسار طويل من النقاشات القانونية والمهنية، امتد من سنة 2003 وصولًا إلى المراحل الأخيرة من عمل لجنة تسيير المجلس.

وأوضح الوزير أن الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم المجلس الوطني للصحافة يعود إلى سنة 2016، حيث تم على أساسه انتخاب المجلس في 2018. غير أن عملية تجديد هياكل المجلس سنة 2022 واجهت إشكالا جوهريا يتعلق بغياب توافق بين مختلف الهيئات المهنية حول مسطرة تنظيم الانتخابات وكيفية تدبير المرحلة الانتقالية، وهو ما خلق فراغًا مؤسساتيا في لحظة حاسمة بالنسبة لقطاع الإعلام.

وأشار إلى أن محاولة للتوافق جرت سنة 2021 في المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، بحضور ممثلي مختلف الهيئات المعنية، غير أن تلك المشاورات لم تُفضِ إلى اتفاق نهائي حول المسطرة المعتمدة، مما جعل الحكومة أمام ضرورة إيجاد حل يحترم التراكم القانوني ويمكّن القطاع من الاستمرار في إطار شرعي وواضح.

وأبرز الوزير أن لجنة تسيير المجلس الوطني للصحافة، التي كانت تتوفر على الشرعية القانونية منذ 2015، أصبحت الهيأة الوحيدة القادرة على تدبير المرحلة، وهو ما دفع إلى تمديد مدة عملها لستة أشهر، ثم لسنتين إضافيتين، إلى حين بلورة مشروع قانون يستجيب لمتطلبات المرحلة ويحترم استقلالية القطاع ومصالح المهنيين.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن الحكومة لم تتخذ المبادرة بشكل أحادي، بل توصلت بمذكرة رسمية من لجنة التسيير تتضمن مقترحاتها حول مستقبل المجلس وتنظيم انتخاباته، مبرزًا أن دور الوزارة اقتصر على دراسة المقترحات وصياغتها في شكل مشروع قانون، مع مراعاة الإطار الدستوري واحترام استقلالية القطاع.

وشدد الوزير على أن مجال التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة يظل شأنًا يخص المهنيين أنفسهم، وأن دور الحكومة هو توفير الإطار القانوني الملائم دون التدخل في تفاصيل ترتبط بالهيئات المهنية، معتبرًا أن مشروع قانون 26.25 جاء لضمان استمرارية مؤسسة المجلس الوطني للصحافة وتعزيز شرعيتها وحماية حقوق العاملين في القطاع.