اليقين/ نجوى القاسمي
قدّمت نادية فتّاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمام غرفة مجلس النواب امس الاثنين 20 اكتوبر الجاري ا، عرضا شاملا رسمت من خلاله ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي وصفته بأنه خطوة جديدة في مسار تثبيت أسس المغرب الصاعد، مبرزة أنه يزاوج بين الطموح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في سياق إقليمي ودولي متقلب.
في مستهل كلمتها، أوضحت الوزيرة أن المشروع يرتكز على رؤية اقتصادية واقعية ومتفائلة، إذ تم تحديد معدل نمو في حدود 4.6 في المائة، مع تضخم متوقع في حدود 2 في المائة، وهي مؤشرات تعكس حسب قولها إرادة الحفاظ على استدامة النمو ضمن اقتصاد منفتح ومؤسسي
وأكدت فتاح أن الاستثمار العمومي سيشكل أحد الأعمدة الرئيسية للمشروع، حيث سيتجاوز 380 مليار درهم، سيوجه أساسًا إلى البنية التحتية الكبرى، من موانئ ومطارات وطرق سريعة، إضافة إلى مشاريع الأمن المائي والطاقة المتجددة، تشمل بناء سدود جديدة ومحطات لتحلية مياه البحر، بما يضمن تنويع مصادر التنمية وتوزيعها العادل بين الجهات.
وفي ما يتعلق بالجهوية والتنمية المجالية، شددت الوزيرة على أن المقاربة المعتمدة تسير “من القاعدة إلى القمة”، أي عبر إشراك المجالس المحلية والمواطنين في صياغة الأولويات التنموية، مبرزة أن الحكومة ستعمل على تهيئة 36 مركزًا ريفيًا نموذجيًا كمرحلة أولى من أصل 77 مركزًا مستهدفًا، بميزانية تناهز 2.8 مليار درهم، في خطوة تروم تقليص الفوارق الترابية وتعزيز العدالة المجالية.
وفي الجانب الاجتماعي، أكدت فتّاح أن مشروع قانون المالية 2026 يكرس التحول العميق الذي تعرفه ورش الحماية الاجتماعية، إذ سيتم إدماج 11 مليون مستفيد جديد في التأمين الإجباري عن المرض، بتمويل حكومي يصل إلى 10.5 مليار درهم، إلى جانب تخصيص 29 مليار درهم لدعم الأسر الهشة. كما تم رفع ميزانية قطاع الصحة إلى 42.4 مليار درهم والتعليم إلى 97.1 مليار درهم، مع إحداث 19 ألفًا و344 منصبًا جديدًا، في إشارة إلى عزم الحكومة الاستثمار في الرأسمال البشري باعتباره أساس التنمية المستدامة.
وتوقفت الوزيرة عند الإصلاحات الهيكلية التي يتضمنها المشروع، والتي تهدف إلى تحديث المالية العمومية، ورقمنة الإدارة، وإعادة هندسة المؤسسات والمقاولات العمومية، بما يضمن شفافية أكبر وفعالية أعلى في تدبير المال العام، مؤكدة أن هذه الإصلاحات ليست تقنية فحسب، بل “تجسد تحولًا ثقافيًا في طريقة إدارة الشأن المالي للدولة
وفي ختام عرضها، شددت نادية فتّاح على أن قيمة مشروع قانون المالية لا تقاس بالأرقام فحسب، بل بمدى ترجمته الملموسة في تحسين حياة المواطنين وتكافؤ الفرص وتقليص الفوارق المجالية.
وأضافت أن تحقيق المغرب الصاعد يتطلب تعبئة جماعية وإرادة ثابتة، لأن المواطن يجب أن يكون في قلب كل سياسات الدولة ومبادراتها التنموية.
We Love Cricket
