صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.279 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.668 المتعلق بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين، وذلك في إطار مواكبة التحولات التي تعرفها الحملات الانتخابية، خاصة مع تزايد الاعتماد على الوسائل الرقمية.
وينص المشروع الجديد على تحديد سقف خاص بالمصاريف المرتبطة بالحملات الانتخابية عبر الوسائط الرقمية، حيث لا يجب أن يتجاوز هذا السقف ثلث (1/3) مجموع المصاريف الانتخابية المسموح بها لكل مترشح أو مترشحة. كما حدد النص سقفًا مالياً أقصى يبلغ 800 ألف درهم بالنسبة للوائح الترشيح المحلية، ومليونًا وخمسمائة ألف درهم للوائح الجهوية.
ويأتي هذا التعديل في سياق سعي السلطات إلى تقنين استخدام الفضاء الرقمي في الحملات الانتخابية، بعدما أصبح وسيلة أساسية للتواصل مع الناخبين، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية المختلفة.
وتهدف هذه المقتضيات، وفق المعطيات المتوفرة، إلى ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين، والحد من الفوارق المرتبطة بالإمكانات المالية، بما يعزز نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
ويرى متتبعون أن هذا التوجه يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الرقمنة في الحياة السياسية، في مقابل الحاجة إلى تأطيرها قانونيًا لتفادي أي تجاوزات محتملة، وضمان احترام قواعد المنافسة الديمقراطية
