مصطفى العراقي لليقين: موقف الاتحاد الأوروبي انتصار دبلوماسي للمغرب

اليقين/ نجوى القاسمي

اعتمد الاتحاد الأوروبي موقفا جديدا من نزاع الصحراء المغربية، معتبرا أن مقترح الحكم الذاتي يشكل أحد أكثر الحلول واقعية وقابلية للتطبيق من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده. وجاء هذا الموقف في ختام أشغال الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المنعقدة بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.

ووقع البيان المشترك كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، حيث أكد الطرفان دعمهما للمسار الأممي ولمفاوضات ترعاها الأمم المتحدة على أساس مخطط الحكم الذاتي.

وفي قراءة لهذا التطور، اعتبر المحلل السياسي مصطفى العراقي أن هذا البيان يمثل انتصارا دبلوماسيا للمغرب، كونه أول موقف رسمي صادر عن التكتل الأوروبي يحدد بشكل واضح الإطار المعترف به لأي مفاوضات حول قضية الصحراء المغربية.

وأوضح العراقي، في تصريح لموقع اليقين، أن الإعلان الأوروبي جاء في سياق دولي دقيق تحكمه ظرفيتان أساسيتان؛ تتعلق الأولى بالحراك الأمريكي المتواصل بشأن الملف منذ آخر قرار لمجلس الأمن، إلى جانب تكثيف اللقاءات بين المغرب ودول المنطقة المغاربية، ومشاركة جبهة البوليساريو بوفد في هذه المشاورات خلال الأسابيع الماضية.

أما الظرفية الثانية، فارتبطـت ـحسب المتحدث نفسه بإعادة تشكيل السياسات الدولية في ظل نظام عالمي جديد، يبرز من خلال مبادرات متعددة، من بينها إنشاء مجلس السلام العالمي، الذي يعد المغرب من بين الدول المؤسسة له.

وأشار المحلل السياسي إلى أن البيان الأوروبي لم يقتصر على ملف الصحراء المغربية، بل تضمن أيضا تأكيدا على وحدة الأراضي الأوكرانية، في انسجام تام مع الموقف المغربي الثابت منذ أكثر من ثلاث سنوات، والقائم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

وأضاف العراقي أن هذا الموقف يعكس متانة واستمرارية العلاقات الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، رغم ما وصفها بمحاولات التشويش الجزائرية، سواء على المستوى الاقتصادي أو التجاري، مذكّراً بأن الشراكة بين الطرفين تمتد لأزيد من خمسة عقود منذ تأسيس السوق الأوروبية المشتركة.

وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن البيان الأوروبي الأخير يقف بوضوح إلى جانب المغرب، ويدعم حقوقه التاريخية الثابتة، معززاً بذلك موقع المملكة داخل معادلة التوازنات الإقليمية والدولية.