مطالب اصلاح التقاعد دون المساس بجيوب الموظفين

سعيدة عكي

طالب المستشار البرلماني يونس ملال، الحكومةبالإسراع في إصلاح أنظمة التقاعد محذرا من خطر الافلاس الذي يهددها بحلول سنة 2028 ،وفق التقارير الصادرة عن المؤسسات الوطنية،دعى في تعقيب على جواب وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الى اعتماد حلول تستبعد اللجوء الى جيوب الموظفين والأجراء، والذين لم يعودوا قادرين على تحمل مزيدا من الاقتطاعات او الاعباء الاضافية ،يوضح يونس ملال أن الاصلاح ينبغي ان يرتكز على استغلال الهوامش المالية والمتاحة مع تحسين الحكامة المؤسساتية، وإعادة هيكلة الصناديق الرئيسية،مثل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد، بما يعزز كفاءتها ويضمن استدامة انظمتها، وتزامنا مع خطط الحكومة لتوحيد انظمةالحماية الاجتماعية من خلال دمج الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي CNOPS ،بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS ,يشير المستشار البرلماني الى وجود تحديات كبيرة ،منها اختلاف الوضعيات المالية للصناديق، تفاوت مستويات الاشتراكات ،ونسب الاسترداد بين المنخرطين من طرف مؤسسة واحدة ،مما قد يسبب ارتباكا وتأخرا في عملية الاسترداد، و ودعى يونس ملال الى التريث في تنفيذ هذا الاصلاح الى حين توفير الشروط المناسبة، سواء على المستوى التنظيمي أو المالي أو التقني، كما أكد المستشار على أهمية إجراء تقييم شامل لمقاربة الحكومة، وآلية تنزيلها لهذا الورش الاستراتيجي مشيرا الى ضرورة مراجعة معايير تحديد المؤشر الاقتصادي والاجتماعي، والتي اعتبرها غير منصفة مجاليا وإجتماعيا، مما أسهم في محدودية قائمة المنخرطين في أنظمة التأمين. يشير يونس ملال ان نسبة اشتراك المهنيين المستقلين في نظام التغطية الصحية ،لم يتجاوز 13في المئة ،منتقدا إنتقال ملايين من المغاربة، من نظام AMO المجاني الى نظام الأداء الاجباري، دون مراعاة للوضعية الاجتماعية والمهنية الصعبة، وكذلك الحاجة الى المقاربة الشاملة والمستدامة، حيث شدد المستشار البرلماني على ضرورة تبني رؤية إستراتيجية تضمن إستدامة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، بعيدا عن إثقال كاهل الفئات العاملة، مع تحقيق توازن مالي يعزز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.