يشهد ملف جواز السفر المغربي نقاشا متجددا داخل الأوساط البرلمانية، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من قصر مدة صلاحيته المحددة في خمس سنوات فقط، وما يرافق ذلك من أعباء مالية وإدارية متكررة.
وفي هذا السياق، وجه المستشار البرلماني خالد السطي، عضو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالاً كتابيا إلى وزير الداخلية، دعا من خلاله إلى مراجعة الإطار الحالي المنظم لجواز السفر، واقترح تمديد مدة صلاحيته إلى عشر سنوات، أسوة بعدد من الدول.
وأوضح السطي أن المدة الحالية تفرض على المواطنين، خاصة الذين يسافرون بشكل متكرر لأغراض مهنية أو عائلية، تجديد وثائقهم في فترات متقاربة، وهو ما يثقل كاهلهم بتكاليف إضافية ويزيد من الضغط على المصالح الإدارية، التي تعرف أصلًا مستويات مرتفعة من الاكتظاظ.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الوضع لا ينسجم مع تطور أنظمة السفر الدولية، خصوصًا في ظل منح بعض الدول تأشيرات طويلة الأمد، والتي قد تتجاوز مدة صلاحية جواز السفر نفسه، مما يضطر حامليها إلى تجديد جوازاتهم رغم سريان التأشيرة.
كما اعتبر أن اعتماد جواز سفر بصلاحية تمتد إلى عشر سنوات، مع إمكانية الحفاظ على نفس الرقم التعريفي طوال حياة المواطن، من شأنه أن يسهم في تحسين جودة الخدمات الإدارية، وتقليص فترات الانتظار، وتخفيف الضغط على المرافق العمومية.
ويأتي هذا المقترح، بحسب السطي، في إطار السعي إلى تحديث الإدارة المغربية ومواكبة المعايير الدولية، بما يضمن تسهيل تنقل المواطنين وتعزيز ثقتهم في الخدمات العمومية.
ويترقب متابعون تفاعل وزارة الداخلية مع هذا المقترح، في ظل تزايد الدعوات إلى تبسيط المساطر الإدارية وتحسين ظروف الولوج إلى الخدمات الأساسية.
We Love Cricket
