معارضة البرلمان تنتقد مشروع مدارس الريادة وتصفه بالتجربة غير المدروسة و دعوات لتشكيل لجنة استطلاعية
اليقين/ نجوى القاسمي
هاجمت فرق المعارضة بمجلس النواب، الثلاثاء، 14 اكتوبر مقاربة الحكومة في إصلاح المنظومة التعليمية، معتبرة أن مشروع “مدارس الريادة” لا يرقى إلى مستوى رهانات الجودة وتكافؤ الفرص، وأنه يستند إلى مؤشرات دعائية أكثر من اعتماده على تقييم علمي موضوعي.
وخلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، وجهت المعارضة انتقادات حادة لما وصفته بـ“الارتباك والاختزال” في تنزيل المشروع، مؤكدة استعدادها للتقدم بطلب رسمي لتشكيل مهمة استطلاعية برلمانية للوقوف على حقيقة هذا النموذج التعليمي.
وقالت البرلمانية خدوج السلاسي عن الفريق الاشتراكي إن المدرسة العمومية ما تزال محرومة من أبسط شروط الإنصاف والجودة”، مضيفة أن الإصلاحات الحكومية “لم تُقدم إشارات سياسية تطمئن الشارع وتعيد الثقة للأسر المغربية”.
وتساءلت السلاسي قائلة: “هل نحن أمام تجريب موسع أم شروع في تعميم تجربة غير مقيمة علمياً؟ وهل تتوفر الوزارة فعلاً على الأدوات الضرورية للتحكم في الكلفة والمنهجية والعدة البيداغوجية؟”
كما لفتت إلى أن تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين “لا تشاطر الحكومة تفاؤلها” بشأن مدارس الريادة، مبرزة اتساع الفجوة بين التعليم العمومي والخصوصي، ومشددة على أن الجودة التعليمية “لا تختزل في البنايات والتجهيزات، بل في الثقافة، والحرية، والسعادة المدرسية”.
من جهته، وصف النائب حسن أومريبط عن فريق التقدم والاشتراكية المشروع بـ“المرتبك”، موضحاً أن تكوينات المشروع أُطلقت في يوليوز بعد توقيع محاضر الخروج، ما جعلها غير فعالة. كما انتقد “اللاعدالة المجالية” في توزيع الموارد، مشيراً إلى أن بعض المدارس “الرائدة” تتوفر على أقسام مشتركة وتفتقر حتى إلى المديرين.
وقال أومريبط: “لا يمكن محاسبة مدير إقليمي على نتائج مشروع لم توفر له الوزارة شروط النجاح”، مشيراً إلى غياب الشفافية في منح التحفيزات لبعض الأطر دون غيرهم، وداعياً إلى تحقيق إنصاف حقيقي لنساء ورجال التعليم، خصوصاً في ملف الترقية خارج السلم وتحفيز العاملين في المناطق القروية.
أما النائب عبد الصمد حيكر عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فندد بما سماه الخطاب الدعائي المحيط بمشروع مدارس الريادة، معتبراً أنه “اختزال فجّ لإصلاح تعليمي معقد”، وأنه يفتقر إلى تقييم علمي جاد.
وأضاف حيكر: نريد معرفة مكتب الاستشارة الدولي الذي أعد النموذج، والمعايير المعتمدة لتقييمه، وهل فعلا تحقق أي أثر على جودة التعلم؟”، منتقداً اعتماد التلاميذ كـ“أرقام إحصائية” من خلال إدراجهم في الامتحانات رغم الغياب.
كما حذر من تضارب المصالح في تقييم المشروع، مشيرا إلى أن الإشراف عليه يتم من داخل ديوان الوزير نفسه، معلنا أن مجموعته البرلمانية ستتقدم بطلب تشكيل مهمة استطلاعية، داعياً الحكومة إلى عدم التهرب من هذا المطلب كما حدث في ملفات أخرى.
We Love Cricket
