معاشات هزيلة وتعنت مؤسساتي..عبد العزيز رجاء لليقين: ملف التقاعد يكشف غياب الإرادة السياسية

اليقين/ نجوى القاسمي

في ندوة صحفية نظمت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب، بالرباط، لقاء إعلاميا مكاشفا، خُصص لتسليط الضوء على ما اعتبرته “معاناة منهجية” تطال متقاعدي الشركة، في ظل ما وصفوه بتعنت مؤسساتي وتماطل حكومي في معالجة ملف التقاعد والحماية الاجتماعية، خلال الولاية الحكومية الحالية.

الندوة، التي حضرها حقوقيون ومناضلون وممثلون عن المتقاعدين، تحولت إلى منصة نقد حاد للسياسات المتبعة في تدبير هذا الملف، حيث طرحت أسئلة حول احترام الأحكام القضائية، والالتزام بمبادئ الحكامة والعدالة الاجتماعية.

عبد العزيز رجاء: أزمة إرادة سياسية وحكامة

من جانبه اعتبر عبد العزيز رجاء، الرئيس المؤسس لهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب في تصريح لموقع اليقين أن ما يعيشه متقاعدو اتصالات المغرب يكشف خللا أعمق، يتمثل في غياب الإرادة السياسية الحقيقية لمعالجة ملف التقاعد.

وسجل رجاء أن الأزمة تتجلى في تشريعات “بلا أثر”، وعجز القوانين الحالية عن حماية المتقاعدين من تغوّل المؤسسات، إضافة إلى أزمة حكامة وشفافية، سواء على مستوى شركة اتصالات المغرب أو الصندوق المغربي للتقاعد، مع غياب التزام مالي واضح لإنهاء الملف.

وحذّر المتحدث من سياسة تفريخ اللجان وتمطيط الزمن المؤسساتي، معتبرا أن ملف التقاعد يستعمل أحيانا كورقة انتخابية، داعيا إلى رفع مساهمة الدولة في أنظمة التقاعد إلى الثلثين، وفق المعايير الدولية، وملاءمة المعاشات مع الارتفاع المتسارع لتكاليف المعيشة.

محمد جباري: أصل الأزمة يعود إلى 2004

أوضح محمد جباري، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب، ما وصفه بـالوقائع الصادمة مستعرضا المسار التاريخي للأزمة التي تعود، حسب قوله، إلى سنة 2004، تاريخ إلحاق أطر وزارة البريد والمواصلات بشركة اتصالات المغرب.

وأوضح جباري أن التصريح غير الكامل بالأجور لدى الصندوق المغربي للتقاعد أدى إلى صرف معاشات هزيلة لا تعكس سنوات الخدمة ولا حجم التضحيات، مؤكدا أن المتقاعدين خاضوا مسارا قضائيا طويلا توج بأحكام نهائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به.

غير أن هذه الأحكام، يضيف المتحدث، اصطدمت بـتحقير غير مبرر من طرف إدارة الشركة وتماطل الصندوق في التنفيذ، معتبرا ذلك مساسا بهيبة القضاء وإهانة لأحكام صادرة باسم جلالة الملك.

We Love Cricket