اليقين/ نجوى القاسمي
مع بداية سنة 2026، يستعد المغرب لدخول مرحلة جديدة من التعديلات الجبائية والتنظيمية، عقب صدور قانون المالية رقم 50.25 بالجريدة الرسمية، والذي يتضمن سلسلة من التدابير التي ستمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين، كما ستنعكس على طريقة اشتغال المقاولات ومناخ الأعمال بصفة عامة.
القانون المالي الجديد، الذي سيدخل أغلب مقتضياته حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير المقبل، جاء محمّلاً بإجراءات توصف بالمركّبة، تجمع بين تخفيفات ضريبية محدودة من جهة، وتشديد واضح في آليات المراقبة والتتبع من جهة ثانية، في سياق تسعى فيه الحكومة إلى توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز موارد الدولة.
وعلى مستوى الأسر، أقر القانون رفع الخصم الضريبي عن الأعباء العائلية من 500 إلى 600 درهم عن كل شخص معال، ليرتفع السقف السنوي إلى 3600 درهم للأسر المكوّنة من ستة أفراد، وهو إجراء تقول الحكومة إنه يندرج ضمن دعم القدرة الشرائية، في وقت يرى فيه عدد من المتابعين أن أثره يبقى محدوداً أمام الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة.كما شملت التدابير توسيع الإعفاء الضريبي ليطال معاشات التقاعد التكميلي الممنوحة من طرف الصندوق المهني المغربي للتقاعد لفائدة متقاعدي القطاع الخاص، إلى جانب تمديد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستيراد على الأبقار والإبل، في حدود سقف محدد، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار اللحوم الحمراء خلال السنة المالية الجديدة
We Love Cricket
