اليقين/ بلاغ
دخل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على خط الجدل الذي أثارته تصريحات وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بخصوص تأخر صرف المنح الخاصة بمتدربي التكوين المهني، مؤكداً أن الوزارة هي المسؤولة عن هذا التأخير وليس المكتب كما ورد في تصريح الوزير أمام البرلمان.
وأوضح المكتب، في بلاغ رسمي نشره على موقعه الإلكتروني، أن “الإشكال الحقيقي يكمن في التأخر المتكرر في تحويل الاعتمادات المالية من طرف الوزارة، إلى جانب صعوبات مرتبطة بضبط لوائح المستفيدين، وهي عملية لا يتدخل المكتب في المصادقة عليها”.
وأضاف أن فترة ما بين 2018 و2022 شهدت “انقطاعا تاما” في التحويلات المالية من الوزارة، ما تسبب في ضغط مالي كبير على المكتب اضطره إلى تغطية نحو 30% من إجمالي المنح بتمويل ذاتي، دون أن يسترجع المبالغ التي صرفها من موارده الخاصة.
وأشار البلاغ إلى أن المكتب كان يتلقى بشكل متكرر لوائح المستفيدين متأخرة من الوزارة الوصية، رغم مراسلاته المتعددة للمطالبة بتسريع هذه العملية، مبرزاً أنه ما زال إلى اليوم يتوصل بشكايات من متدربين لم يتسلموا منحهم رغم استيفائهم الشروط المطلوبة.
ورداً على ما وصفه الوزير بـ”انتزاع تدبير المنح” من المكتب، أكد هذا الأخير أن مصطلح الانتزاع غير دقيق، موضحاً أنه هو من طلب تفويض هذه المهمة لجهة أخرى بعد أن أصبحت العراقيل الإدارية والمالية تؤثر سلباً على صورة المؤسسة أمام الرأي العام.
كما أشار المكتب إلى مشكل آخر يتعلق بـتفعيل الميزانية السنوية، موضحاً أنه لم يتوصل بأي دفعة من الغلاف المالي المصادق عليه منذ أربعة أشهر من بداية السنة المالية، والمقدر بمليار ونصف مليون درهم، والمخصص لتنفيذ البرامج السنوية ومشاريع مدن المهن والكفاءات.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن تنفيذ هذه المشاريع لم يكن ممكناً لولا الترخيص المالي الاستثنائي الذي منحه رئيس الحكومة، والذي أتاح استكمال الأشغال وافتتاح مدينة المهن والكفاءات بجهة الداخلة–وادي الذهب، وبرمجة مدن مماثلة في مراكش–آسفي وكلميم–واد نون.
