اليقين/ نجوى القاسمي
عاد مطلب تقليص ساعات العمل في قطاع التعليم ليتصدر من جديد جدول أعمال الحوار القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في سياق يتسم بترقب واسع داخل الأوساط التربوية لمآلات هذا الملف الذي يوصف بأنه من بين أكثر القضايا إلحاحًا على الشغيلة التعليمية.
وتشبث النقابات التعليمية، خلال مختلف جولات الحوار، بمطلب مراجعة الإطار الزمني لعمل هيئة التدريس، معتبرة أن الصيغة الحالية لم تعد تستجيب للتحولات التي عرفها الفعل التربوي ولا لحجم الأعباء المتراكمة على الأساتذة.
وتستند النقابات في ذلك إلى التزامات حكومية سابقة أقرت بضرورة فتح هذا الورش وإيجاد حلول تخفف الضغط المهني المتزايد داخل المؤسسات التعليمية.
وأوضحت النقابات أن ساعات العمل لا تقتصر على الحصص الدراسية داخل الأقسام، بل تشمل مهام موازية تستنزف وقت وجهد الأطر التربوية، من بينها التحضير القبلي للدروس، وتصحيح الامتحانات والفروض، والمشاركة في المجالس التعليمية، إضافة إلى الانخراط في أنشطة الحياة المدرسية، وهو ما يفاقم مظاهر الإنهاك المهني ويؤثر، بحسب النقابات، على جودة الأداء التربوي وعلى مردودية الأساتذة داخل الفصول الدراسية.
وفي وقت سابق، أقرت الحكومة، ضمن اتفاقات أُبرمت في إطار الحوار القطاعي، بأهمية هذا الملف وانعكاساته المباشرة على الاستقرار داخل المنظومة التعليمية.
وتعهدت الوزارة الوصية حينها بإطلاق ورش مراجعة ساعات العمل لمختلف فئات العاملين بالقطاع، مع مراعاة خصوصية كل إطار، في أفق تحقيق توازن معقول بين الالتزامات المهنية والحياة الشخصية، وهو التعهد الذي ساهم آنذاك في تهدئة الاحتقان وفتح صفحة جديدة من الحوار.
واليوم، تترقب النقابات التعليمية ترجمة تلك الالتزامات إلى إجراءات عملية وقرارات ملموسة، معتبرة أن سرعة تفعيل هذا الورش تشكل مؤشرا حقيقيا على جدية الحوار الاجتماعي ومصداقيته.
وفي المقابل، حذرت من أن أي تأخير أو تراجع عن هذا المطلب قد يعيد أجواء التوتر إلى القطاع، خاصة في ظل ارتباط الملف بشكل وثيق بورش إصلاح منظومة التعليم وتحسين جاذبية مهنة التدريس واستقرار مواردها البشرية.
We Love Cricket
