أعربت منظمة شعاع لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، عن قلقها إزاء تصاعد الاعتقالات والاستدعاءات التي طالت نشطاء مدنيين وحقوقيين في الجزائر خلال اليومين الماضيين، وذلك عقب تداول دعوات لتنظيم مسيرات سلمية بعد صلاة الجمعة 8 غشت 2025 في عدة ولايات.
وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن من بين المستهدفين نشطاء سبق أن اعتُبروا سجناء رأي، حيث جرى توقيفهم أو استدعاؤهم أمنيًا، قبل أن يُفرج عنهم لاحقًا بشروط، من بينها توقيع تعهدات بعدم المشاركة في أي احتجاجات، وهو ما اعتبرته تقييدًا لحرية التعبير والتجمع.
ووصفت المنظمة هذه الإجراءات بأنها مخالفة للمادة 52 من الدستور الجزائري، وللمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن حرية الرأي والتعبير.
كما نددت شعاع برفض وزارة الداخلية الجزائرية طلبًا من بعض الأحزاب لتنظيم مظاهرات سلمية داعمة للقضية الفلسطينية، واقتصارها على السماح بتنظيم فعاليات مغلقة.
وفي ختام بيانها، دعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى احترام التزاماتها الدستورية والدولية، وضمان الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير لجميع المواطنين دون تضييق أو تقييد.
