تعيش كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية منذ عدة أشهر ظاهرة غريبة رغم كل الإحتجاجات والأصوات التي تعالت داخل وخارج أسوار هذه الكلية العريقة والتي أبت إلا أن تكسر صيام صمتها والذي دام لأزيد من ثلاث سنوات عجاف لالشي إلا بهدف كشف المستور وتعرية الواقع المرير الذي مازال للأسف الشديد يعيشه كل من يعمل بهذا المرفق العام ونخص بالذكر أساتذة وموظفي هذه المؤسسة الجامعية التابعة لجامعة مولاي اسماعيل بمكناس والذي ينعكس سلبا على الطلبة والطالبات والذين يعدون محور وصلب كل أوراش الإصلاحات الجامعية الكبرى وأمل مستقبل مشرق وأفضل لبناء مغرب الغد والذي يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية التنموية والتوصيات التي يؤكد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في العديد من الخطب الملكية السامية.
وفي هذا الإطار لازال كل المتتبعون والمهتمون بقضايا التعليم العالي على الصعيد الوطني يتساؤلون بشدة واستغراب عن الأيادي الخفية المسفيدة من الاستمرار في دعم وحماية ومساندة عميد هذه الكلية وذالك عبر بدل قصارى جهدها قصد تأخير إرسال لجنة افتحاص مختصة بهدف التحقيق في الخروقات والفضائح التي يندد بها الأساتذة الجامعيون (خصوصا منذ تاريخ 25 /11/ 2021) المشتغلون بهذه المؤسسة والتي قامو بتوضيحها من خلال إصدار عدة بيانات كان آخرها البيان الصادر عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي فرع الرشيدية بتواريخ 14 /12/ 2021 و09/ 01/ 2022 والذين بدورهما استندا على عدة شكايات وتحفضات من السادة الأساتذة الذين استنكرو عدة خروقات وتجاوزات وقررات انفرادية لاتخدم الصالح العام ولا تكرس المفهوم الحقيقي الجديد للحكامة الادارية والمالية الصادقة والثقافة التشاركية في اتخاذ القرار ونخص بالذكر الأعضاء المتخبون داخل مجلس الكلية أضف إلى ذالك البيان الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع الرشيدية التي سجلت بدورها رفضها المطلق وشجبها لسياسة الأبواب المغلقة والتضييق على حرية التعبير وتكميم الأفواه التي ينهجها عميد هذه الكلية دون أن ننسى أيضا البيان الصادر عن النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية وخصوصا المكتب الجهوي للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بمكناس بتاريخ 03 فبراير 2022 والذي أدان بشدة ظاهرة محاربة والتضيق على العمل النقابي بكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية من خلال استهداف النقابين وحرمانهم من أبسط حقوقهم لالشيء إلا لكونهم يبلون البلاء الحسن ويوصلون بكل أمانة وإخلاص أصوات ومعاناة كل من وثقوا بهم على أمل تهييئ مناخ عمل ملائم لهذه الفئة من الموظفين والتي تعتبر وستظل أداة ووسيلة النهوض لإنجاح كل إصلاح جامعي حقيقي طموح بهذه المؤسسة.
ولعل الطامة الكبري والتي عرفتها كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية والتي لم يسبق أن عاشتها مؤسسة جامعية مغربية أخرى وهي وصول الجرأة بعميد هذه المؤسسة لحد إعطاء تعليماته لرئيس مصلحة الإقتصاد المشتغل تحت إشرافه قصد منع لجنة الإفتحاص التي أفادها رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس الدكتور الحسن سهبي والتي رافقته شخصيا لهذه الكلية بتاريخ 09 /02/ 2022- مع إخبار مسبق بزيارة المؤسسة والذي تم بتاريخ 04/ 02 / 2022 عبر مراسلة عدد 0385/ 22 لعميد المؤسسة- من الولوج لأي معطيات او معلومات مالية إدارية ومحاسباتية متعلقه بسندات طلب وصفقات تم برمجتها وأدائها وتنفيدها برسم المواسم المالية 2019/ 2020/ 2021 والتي كان المراد والهدف منها إعداد تقرير قصد إرساله للنيابة العامة استنادا على إرسالية السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس لرئاسة الجامعة والتي تمت بتاريخ 02/ 02/ 2022 والمسجلة تحت رقم 22/ 00324 كما تم توضيحه من طرف السيد رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس لعميد كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية في الإخبار بالزيارة المبرمجة بتاريخ 04 /02/ 2022 عبر المراسلة عدد 0385/ 22 . تصرف طائش و لا مسؤول وسلوك غريب يطرح أكثر من علامة إستفهام ويؤكد كل الشكوك والتصريحات التي لا زالت تتعالى داخل هذه المؤسسة في غياب تام ومتعمد لتفعيل دور لجنة تتبع الميزانية المتكونة من أعضاء منتخبين بقوة القانون والتي تم إقصاء دورها عمدا حسب ما صرح به أعضاء مجلس الكلية.
وبالرجوع لما تنص عليه القوانين التنظمية للتعليم العالي ولا سيما القانون 01.00 خصوصا المادة 16 من الباب الأول والتي تنص على أن رئيس الجامعة هو الآمر بقبض موارد الجامعة وصرف نفقاتها ويفوض مجموع او بعض سلطته كآمر بالصرف إلى عمداء أو مديري المؤسسات الجامعية فيما يتعلق بالميادين الراجعة إلى اختصاصاتهم ولا سيما فيما يتعلق بميزانية التسير وكذا التجهيز يبقى السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة على ضوء حيثيات زيارة رئيس الجامعة للكلية بتاريخ 09/ 02/ 2022:
من يحمي عميد كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية؟؟؟؟
ولماذا كل هذا التأخير في تحرك المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في الطرق المعتمدة في صرف ميزانية الكلية بالنظر لكل البيانات الصادرة من داخل جدران هذه الكلية والمنبثقة عن أعضاء مجلس الكلية المنتخبين مع العلم ان التأخير في هذه العملية من شأنه فقط إعطاء الفرصة لعميد الكلية قصد كسب الوقت لترقيع الملفات المالية وإيجاد حلول سريعة لعدة مشاكل لازالت تتخبط فيها هذه المؤسسة كشف عنها الإعلام مؤخرا.
يتبع
