حسب إطلاعات طاقم اليقين فقد أقدم مهندسوا ومهندسات وزارة العدل يومه الخميس 26 نونبر 2020 على تنظيم وقفة إحتجاجية من داخل مقر الوزارة، معلقين شارات حمراء تعبيرا عن رفضهم ل “سياسة التجاهل” التي تقابل به مطالبهم حسب بيان سابق لهم.
وحسب نفس المصادر فإنهم يحملون المسؤولية لوزير العدل فيما آلت إليه الأوضاع، ويؤكد المحتجون تشبثهم بمطلبهم المتجسد في إقرار الإستفادة من تعويضات الحساب الخاص وفق مرسوم 2010 ، والذي تم الإجهاز عنه من قبل الوزارة دون إنذار مسبق.
في هذا الإطار وعد المهندسون /ات المتحتجين ضد هذا القرار إستعدادهم لخوض أشكال نضالية أكثر تصعيدا حتى تحصين المكتسب الذي تحاول الوزارة الإجهاز عليه، بعد إنهيار جدار الثقة بينهم وبين الوزارة المعنية حسب ما ورد عنهم، وأكد المحتجون أنهم متضررون منهذا القرار حتى وصل الأمر ببعضهم التخلي عن منصبه والإلتحاق بقطاعات أخرى بغية تأمين قوت عيشه.
