رفعت مواطنة مغربية تحمل الجنسية البريطانية دعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية بالرباط ضد كل من والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة وباشا حي المحيط، للطعن فيما وصفته بـ“الاعتداء المادي” الناتج عن عمليات الهدم التي باشرتها السلطات بالحي، وذلك عقب رفضها بيع شقتها مقابل التعويض المقترح من طرف الإدارة.
ووفق مضمون المقال الاستعجالي الذي تقدم به دفاع المعنية بالأمر خلال شهر مارس، فإن المشتكية تمتلك شقة تبلغ مساحتها نحو 60 مترا مربعا بحي المحيط بمدينة الرباط، وتتميز بإطلالة مباشرة على البحر.
وكانت قد اقتنت العقار سنة 2018 اعتمادا جزئيا على قرض بنكي.
حيث تشير المعطيات الواردة في الشكاية إلى أن أعوانا تابعين للسلطة المحلية اقترحوا عليها إبرام عقد تفويت رضائي لفائدة الدولة عبر موثقة، مقابل تعويض مالي حدد في 13 ألف درهم للمتر المربع، وهو العرض الذي اعتبرته المشتكية دون القيمة الحقيقية للعقار.
كما أوضحت الوثائق المرفقة بالملف أن صاحبة الشقة استعانت بخبرة عقارية، خلصت إلى تقدير قيمة الشقة بنحو 1.2 مليون درهم، أي ما يقارب 20 ألف درهم للمتر المربع، ما دفعها إلى رفض العرض المالي المقدم من طرف الإدارة.
وتضيف الشكاية أن السلطات شرعت لاحقا في هدم عدد من الشقق والمحلات المجاورة، بما في ذلك شقق في نفس العمارة أو في بنايات قريبة، وهو ما اعتبرته المشتكية اجراء ألحق اضرارا بشقتها وبالأجزاء المشتركة للبناية، وأثر على سلامة السكان.
كما كشف تقرير خبرة قضائية مرفق بالملف عن تسجيل أضرار مادية في البنية الداخلية للشقة، فضلاً عن تأثر بعض الأجزاء المشتركة في المبنى نتيجة الأشغال المجاورة، الأمر الذي قد ينعكس على السلامة الهيكلية للبناية.
واستندت الدعوى إلى مقتضيات الفصل 35 من الدستور المغربي الذي يكفل حماية حق الملكية، معتبرة أن المساس بحقوق الانتفاع والاستعمال المرتبطة بالملكية يشكل انتهاكاً فعلياً لهذا الحق، فضلاً عن تعارضه مع مبدأ الأمن القانوني وحماية الثقة المشروعة.
وطالب دفاع المشتكية، في إطار المسطرة الاستعجالية، بإصدار أمر قضائي يقضي بوقف عمليات الهدم وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، معتبراً أن ما جرى يمثل اعتداء ماديا صادرا عن الإدارة خارج المساطر القانونية المعتمدة في نزع الملكية.
We Love Cricket
