مواقف النواب داخل البرلمان: الحصانة بين الدستور والنظام الداخلي

اليقين/ نجوى القاسمي

قبل انطلاق أشغال جلسة مجلس النواب، دعا عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، مكتب المجلس إلى دراسة موضوع يتعلق بتدخل النيابة العامة في قضية مرتبطة بأحد النواب البرلمانيين حول خلط أو “طحن” الورق مع الدقيق، وذلك عقب التصريحات التي أدلى بها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب

وأوضح شهيد أن البرلمان يشتغل في إطار الدستور الذي يقوم على مبدأ الفصل بين السلط وتعاونها وتوازنها، مؤكدا أن هذا المبدأ يقتضي احترام استقلال المؤسسة التشريعية وضمان حصانة أعضائها.

وأشار المتحدث إلى أن ما تم تداوله أخيراً بشأن فتح النيابة العامة لتحقيق في واقعة مرتبطة بتصريحات أحد النواب داخل لجنة برلمانية، يستدعي التوقف عند الفصل 64 من الدستور الذي ينص على تمتع البرلمانيين بالحصانة أثناء ممارسة مهامهم، إلى جانب المادة 30 من النظام الداخلي التي تؤكد أن ما يصدر عن النواب من مداخلات أو أسئلة كتابية أو شفوية لا يمكن أن يكون موضوع أي متابعة أو بحث قضائي.

وأضاف شهيد قائلا أنا لن أفصل في الموضوع أكثر، لكنني أدعو مكتب المجلس إلى دراسة هذه الحالة بدقة، واتخاذ المتعين بشأنها، حفاظا على مبدأ احترام المؤسسات، وعلى التوازن القائم بينها.

وختم تصريحه بالتشديد على أن احترام مبدأ الفصل والتعاون بين السلط هو أساس متانة النظام الدستوري المغربي وضمان حسن سير المؤسسات.

وفي نفس السياق شدد سعيد بعزيز، فريق الاتحاد الاشتراكي ، على أهمية احترام النظام الدستوري للمملكة الذي يقوم على فصل السلط، التعاون والتوازن بينها، الديمقراطية، المواطنة، التشاورية، والحكامة الجيدة.

وأوضح بعزيز أن الدستور المغربي ينص بوضوح على حصانة البرلمانيين، مؤكدا أن أعضاء البرلمان لا يمكن متابعتهم قضائيا أو القبض عليهم أو محاكمتهم بسبب مواقفهم أو تصويتهم أثناء مزاولة مهامهم الدستورية، سواء كانت هذه المواقف شفوية أو كتابية، وفقا للفصل 64 من الدستور والمادة 30 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الحصانة لا تشمل أي تجاوزات تتعلق بالمساس بالنظام الملكي أو الدين الإسلامي أو أي خرق للواجبات الدستورية، موضحاً أن الغرض من هذه الحماية هو ضمان حرية التعبير داخل المجلس وفي إطار التعاون والتوازن بين السلط.

وأكد بعزيز أن مجلس النواب، بصلاحياته، مكلف بضمان احترام هذه الحصانة وحفظ التوازن بين مهام النواب وأداء البرلمان لوظائفه الدستورية، داعيا إلى التعامل مع أي قضية تتعلق بأعضاء المجلس ضمن حدود القانون والدستور، بعيداً عن أي ممارسات قد تخلّ بتوازن السلط أو بمبادئ الديمقراطية والمحاسبة.

وختم قائلا إن احترام هذه المبادئ الدستورية يضمن فعالية البرلمان وحماية حقوق النواب أثناء ممارسة مهامهم، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الديمقراطية.