نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي “لليقين”: مشروع القانون يفرّق بين موظفي الجامعات ويقوّض التلاحم
اليقين / نجوى القاسمي
أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن تنفيذ إضراب وطني لمدة 72 ساعة، أيام 30 شتنبر و1 و2 أكتوبر 2025، في خطوة نضالية تصعيدية للدفاع عن حقوق ومكتسبات موظفي وموظفات التعليم العالي والأحياء الجامعية.
وجاء في بيان النقابة أن الإضراب يأتي في ظل استمرار الوزارة في سياسة الهروب إلى الأمام ورفض فتح حوار جدي ومسؤول مع الشركاء الاجتماعيين، والاكتفاء بعقد لقاءات شكلية لا ترقى إلى مستوى التحديات الحقيقية التي تواجه الجامعة العمومية والموظفين
أوضح إدريس عضرفيها، الكاتب الجهوي بالرباط ونائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، في تصريح خص به جريدة اليقين أن القانون 24-59 يضرب في صميم مجانية التعليم العالي، خصوصًا المادة 84، التي تقسم موظفي التعليم العالي حسب الجامعات، بحيث يصبح كل موظف تابعا لجامعته، وليس للوزارة، وهو ما قد يؤدي إلى تفرقة بين الموظفين وتراجع التلاحم داخل القطاع.
وأضاف عضرفيها أن هذا التوجه يشبه خريطة توزيع الجهات. بحيث سيصبح لكل جامعة مطالبها الخاصة، ما يضع الموظفين في مواجهة مباشرة مع إداراتهم الجامعية، ويجعل معالجة أي مشكل داخل الساحة الجامعية محدودة التأثير وغير موحدة.
كما لفت إلى أن دليل الوظائف والكفاءات، الذي ينظم مسار الترقيات والامتحانات، تم إصداره ولم تطلع عليه النقابات لمناقشته، بل تسلمت فقط نسخة النظام الأساسي، مع أن بعض النقابات ناقشت فقط الجانب المادي، وتم ترويج معلومات مغلوطة حول زيادة عامة في الأجر تتجاوز 2000 درهم، في حين أن وزارة المالية وافقت فقط على تعويضات شهر إضافي (13 شهرا).
وأكد إدريس عضرفيها أن الجانب الإداري للموظفين، خصوصا بالنسبة للأطر الإدارية، ما زال يواجه تحديات كبيرة، وأن آخر زيادة كانت 3000 درهم، ولم يتم مناقشتها ضمن القانون، ما يجعل مسار الموظفين والأطر صعبا إذا تمت المصادقة على مشروع القانون دون تعديل جوهري يأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابات.
