اليقين/ نجوى القاسمي
في خطوة برلمانية تعكس حجم القلق إزاء التداعيات الإنسانية والاجتماعية لفاجعة الفيضانات التي ضربت مدينة آسفي، وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، دعت من خلاله إلى تفعيل عاجل لمقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.
وأكدت النائبة أن آسفي تعيش وضعا مأساويا جراء الفيضانات الهائلة التي اجتاحت عددا من أحيائها، مخلفة وفيات، ودمارا في المساكن والمحلات التجارية، وأضرارا بالغة في البنيات التحتية، وهو ما يستدعي، بحسب تعبيرها، تدخلا حكوميا عاجلا يرقى إلى حجم الكارثة.
وطالبت نادية تهامي رئيس الحكومة باتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات إدارية لإعلان مدينة آسفي مدينة منكوبة ومتضررة من كارثة طبيعية، وفقا لمقتضيات القانون المنظم لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، معتبرة أن هذا الإعلان يشكل مدخلاً أساسياً لتفعيل مسطرة التعويضات.
ودعت البرلمانية، في السياق ذاته، إلى الشروع الفوري في إحصاء الضحايا والمتضررين وذوي حقوقهم، وتقييم الأضرار التي لحقت بالمساكن والمحال التجارية ومصادر عيش الساكنة، تمهيداً لصرف التعويضات المستحقة من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وشددت على أن الوضع الصعب الذي تعيشه المدينة يتطلب سرعة في اتخاذ القرار واستعمال الصلاحيات القانونية المخولة لرئيس الحكومة، لا سيما في ما يتعلق بجبر الضرر والتخفيف من الآثار النفسية والمادية للكارثة، ولو بشكل نسبي، لفائدة المتضررين.
كما لفتت النائبة البرلمانية إلى أن عددا من الضحايا ينتمون إلى فئة التجار، الذين تضررت محلاتهم بشكل كلي أو جزئي، مشيرة إلى أن بعضهم فقد حياته داخل محله التجاري جراء اجتياح المياه، ما يزيد من الطابع المأساوي لهذه الفاجعة.
وفي ختام سؤالها، تساءلت نادية تهامي عن التدابير العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإعلان مدينة آسفي معنية بحدوث واقعة كارثية وعن الآليات التي سيتم تفعيلها للشروع في تعويض المتضررين عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، في انتظار أجوبة رسمية تطمئن الساكنة وتستجيب لانتظاراتها الملحة.
