نادية فتاح ترد على المعارضة: المؤشرات الاقتصادية دقيقة ولا تخضع لأي تلاعب

اليقين/نجوى القاسمي

رفضت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بشكل حازم اتهامات المعارضة بالتشكيك في مصداقية المؤشرات الاقتصادية الرسمية، وعلى رأسها نسبة النمو الوطني، مؤكدة أن هذه الأرقام صادرة حصريًا عن المندوبية السامية للتخطيط، وهي المؤسسة الوطنية المعتمدة والوحيدة المخولة بنشر البيانات الاقتصادية الرسمية في المغرب.

وخلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بمجلس النواب، شددت فتاح على أن الاختلاف في التحليل أمر مشروع، لكن غير المقبول هو التشكيك في نزاهة المؤسسات الوطنية أو الادعاء بأن المندوبية غيّرت قواعد عملها للوصول إلى نتائج معينة مضيفة أن نموذج القياس الاقتصادي لم يتغير، وما تحقق من نتائج إيجابية يعكس أداء فعليا لا مفتعلا

.وأوضحت الوزيرة أن تعديل توقعات النمو من 4.5 إلى 4.8 في المئة جاء نتيجة الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من سنة 2025، الذي سجل نسبة نمو بلغت 5.5 في المئة، ما جعل الحصيلة نصف السنوية تتجاوز التوقعات السابقة، متسائلة: هل يُعقل أن نشكك في تحسن الأرقام لمجرد أنها إيجابية؟

كما أبرزت فتاح أن الاقتصاد الوطني حقق نموا فعليا بنسبة 4.8 في المئة خلال السنة الجارية، ومن المتوقع أن يبلغ 4.6 في المئة سنة 2026، مع إمكانية تجاوز هذه النسبة بفضل المؤهلات الاقتصادية والاستثمارية التي تتوفر عليها المملكة.

وفي ردها على اتهامات المعارضة بارتباط السياسات الاقتصادية بتوجيهات البنك الدولي، قالت الوزيرة إن المؤسسة المالية الدولية نفسها كانت تشكك في قدرة المغرب على بناء صناعة قوية، لكنها عادت اليوم لتقر بخطأ تقديرها بعدما أصبح المغرب فاعلا رئيسيا في مجالي صناعة السيارات والطيران، وهو ما يشكل اعترافا دوليا بصلابة النموذج الاقتصادي الوطني.