نجاة أنور لليقين: وفاة رضيعة بطنجة تكشف خللا بنيويا في مؤسسات الطفولة المبكرة وتتطلب تحقيقا شاملا
اليقين/ نجوى القاسمي
أعربت نجاة أنور، رئيسة جمعية “ما تقيش ولدي”، عن صدمتها العميقة إثر وفاة رضيعة تبلغ حوالي ثمانية أشهر داخل إحدى مؤسسات الحضانة بمدينة طنجة، بعد تعرضها لإصابات بليغة على مستوى الرأس، مؤكدة أن التحقيقات القضائية في الحادثة لا تزال جارية لتحديد المسؤوليات بدقة.
وأشارت أنور خلال حديثها لموقع اليقين إلى أن المعطيات التي توصلت بها الجمعية تفيد بأن طفلة لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات كانت مكلفة برعاية الرضيعة داخل المؤسسة، ما يبرز خللا خطيرا في التسيير والمراقبة، ويطرح تساؤلات حول مدى احترام المؤسسة لشروط السلامة والرعاية القانونية المفروضة.
وأكدت أن المنسق الوطني للجمعية، الأستاذ محمد الطيب بوشيبة، تواصل مع أسرة الطفلة للاطلاع على تفاصيل الحادث مباشرة وتقديم الدعم والمواساة المعنوية، مشيرة إلى أن الجمعية تعمل أيضا على مراسلة السلطات المحلية والنيابة العامة لمتابعة التحقيق عن قرب والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في احترام كامل لحقوق الضحية وأسرتها.
وشددت على أن الجمعية لا تهدف إلى التشهير، بل إلى كشف الحقيقة وضمان العدالة وحماية الأطفال، معتبرة أن ما وقع في طنجة ليس حادثًا عرضيًا، بل نتيجة خلل بنيوي في شروط التسيير والترخيص والتأطير داخل مؤسسات الطفولة المبكرة.
وأوضحت أن غياب الرقابة والمهنية في هذه المؤسسات يكشف عن ثغرات كبيرة في نظام المراقبة الإدارية، ويستوجب مراجعة شاملة لهذا القطاع لضمان سلامة الأطفال وحماية حياتهم.
وأكدت أن الجمعية ستطالب بفتح تحقيق شامل حول شروط الترخيص والمراقبة في الحضانة المعنية وباقي مؤسسات الطفولة المبكرة بمدينة طنجة وبالمغرب عموماً، مع إعداد مذكرة توصيات موجهة لوزارتي التضامن والتربية الوطنية، تتضمن مقترحات عملية لإصلاح المنظومة وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي.
وختمت نجاة أنور تصريحها بالتأكيد على أن هدف الجمعية الأساسي هو تحقيق العدالة للرضيعة الضحية، وضمان أن تكون هذه الفاجعة درسًا حقيقيًا لمنع تكرار مثل هذه المآسي وحماية حياة الأطفال في المستقبل.
