اليقين/ نجوى القاسمي
في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، أكدت نجية تزروت، رئيسة شبكة “أنجاد ضد عنف النوع” ضمن فيدرالية رابطة حقوق النساء، أن وضعية العنف ضد المغربيات ما زالت “مقلقة”، رغم كل التقدم التشريعي والمؤسساتي الذي حققته البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وقالت تزروت، في تصريح لموقع اليقين، إن المغرب قطع خطوات مهمة في مجال مناهضة العنف، غير أن الظاهرة لم تتراجع بالشكل المنتظر، بل اكتست أشكالاً جديدة، خاصة مع توسع الفضاء الرقمي الذي فتح الباب أمام أنماط مستجدة من العنف والتحرش والتشهير.وأضافت أن ارتفاع أعداد التبليغ عن العنف لا يعني بالضرورة انخفاض الظاهرة، بل يعكس في جزء كبير منه “كسرا تدريجيا للصمت”، نتيجة جهود المجتمع المدني وحملات التوعية، وازدياد ثقة النساء في المبادرات المؤسساتية.
العنف النفسي والاقتصادي والرقمي… الوجه الخفية
أوضحت تزروت أن أكثر أشكال العنف انتشارا اليوم هي العنف النفسي والاقتصادي والرقمي، وهي أنواع غالبا ما يتم التقليل من خطورتها أو صعوبة إثباتها. كما أن العنف الزوجي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، ما يزال وفق قولها خارج دائرة التجريم الصريح، مما يترك العديد من النساء دون حماية قانونية كافية.
وفي الفضاء العام، يستمر التحرش والعنف الجنسي في تقويض إحساس النساء بالأمان، رغم القوانين الزجرية التي تم تبنيها خلال السنوات الماضية.
فجوة مجالية… نساء القرى خارج دوائر الحماية
وأبرزت الحقوقية أن النساء في المناطق القروية والهوامش لا يستفدن من نفس مستويات الحماية والتوعية المتوفرة في المدن الكبرى، نظراً لعدة عوامل، منها ضعف الولوج إلى المعلومة، وبعد المؤسسات، وانتشار الأمية والفقر.وتعتبر هذه الفئات، بحسب تزروت، الأكثر هشاشة أمام العنف، والأقل قدرة على التبليغ أو الحصول على الدعم القانوني والنفسي.
وترى رئيسة شبكة أنجاد أن المغرب يمكن أن يحقق تحولا حقيقيا في السنوات المقبلة، شريطة تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والإعلام والمؤسسات التربوية.
وحددت تزروت مجموعة من المفاتيح الضرورية لإحداث هذا التحول، أبرزها:التفعيل الصارم للقوانين وإغلاق الثغرات التي يستغلها المعتدون؛مراجعة عميقة لمدونة الأسرة والقانون الجنائي؛ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب؛إدماج التربية على المساواة وعدم العنف في المناهج منذ الطفولة؛تعميم مراكز التكفل بالنساء ضحايا العنف وتوفير موارد بشرية مؤهلة؛إدراج مقاربة النوع في السياسات العمومية؛تشجيع النساء على التبليغ دون خوف من الوصم أو الانتقام.
وختمت تزروت تصريحها بالقول: إذا كانت السنوات الماضية مرحلة الاعتراف بوجود العنف، فالسنوات المقبلة يجب أن تكون مرحلة الوفاء بوعد المساواة الفعلية بين النساء والرجال.
We Love Cricket
