اليقين/نجوى القاسمي
بدأت أشغال ندوة تطورات ملف الصحراء المغربية بعد قرار مجلس الأمن رقم 2797”، التي نظمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مساء الاثنين 17 نونبر 2025، بنقاشات مكثّفة قادها ثلة من الخبراء حول مستقبل مبادرة الحكم الذاتي وآفاق تطويرها في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.
في مداخلته، أكد أحمد نور الدين، الخبير في ملف الصحراء والمتخصص في العلاقات الدولية، أنه لا ينبغي التعامل مع الأحزاب وكأنها مكاتب دراسات عند صياغة مقترحاتها المتعلقة بتحديث مبادرة الحكم الذاتي مشددا على أن الأحزاب مطالبة بالتعبير عن موقف الشعب واستحضار التضحيات التي قدّمها المغاربة دفاعا عن وحدتهم الترابية، دون الارتهان التام للموقف الرسمي.
وسجّل الخبير ذاته رفضه لأي تصور لـحكم ذاتي يمنح كل الصلاحيات، منبها إلى ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للجهات والجماعات، حتى لا يحدث تفاوت بين صلاحيات أقاليم الصحراء وبقية الجهات، وهو تفاوت قال إنه قد يجعل البلاد “تسير برجل أعرج
كما شدد نور الدين على أهمية أن تتضمن النسخة المحينة لمبادرة الحكم الذاتي ديباجة تُوضّح السياق العام، حتى لا يُفهم أن بعض التطورات جاءت نتيجة ضغوط خارجية، خصوصا بعد اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
من جانبه، اعتبر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الأسبق وخبير ملف الصحراء، أن صيغة الحكم الذاتي كما قُدمت سنة 2007 تُثير عددا من التحديات، موضحا أن بعض ثغراتها قد تفتح الباب أمام “سوء التأويل أو حتى مخاطر الانفصال.
وأشار الخلفي إلى أن الجانب الاقتصادي يشكل أحد أبرز هذه التحديات، إذ إن الثروات الصحراوية، حسب تعبيره، تبقى تحت إدارة الدولة المركزية، في حين أن الحكم الذاتي يفترض أن يمنح الجهة دورا محوريا في تسيير مواردها. وتوقف المتحدث أيضا عند إشكاليات محتملة، من بينها سيناريو تصويت برلمان الجهة لصالح الانفصال، وما يرتبط بذلك من ضرورة توفير ضمانات دستورية وسياسية واضحة.
وفي ختام مداخلته، شدد الخلفي على أن المغرب، بعد القرار الأممي الأخير، أصبح أمام أربع استحقاقات كبرى:إخراج ملف الصحراء من اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة.قيادة معركة دبلوماسية لعزل البوليساريو داخل الاتحاد الإفريقي.تعزيز خطاب الوحدة الوطنية.طرح صيغة محدثة للحكم الذاتي تعكس إرادة سياسية واضحة وتضمن إغلاق الملف بشكل نهائي.
