دخل النزاع القائم بين المغرب وشركة Emmerson PLC البريطانية منعطفا إجرائيا جديدا، عقب إعلان هذه الأخيرة إيداع مذكرتها القانونية لدى هيئة التحكيم التابعة لـالبنك الدولي، وذلك في إطار دعوى مرتبطة بمشروعها المنجمي لإنتاج البوتاس بإقليم الخميسات، مع مطالبتها بتعويضات تصل إلى 1.215 مليار دولار.
وأوضحت الشركة، وفق معطيات نشرتها، أن مذكرتها تتضمن الأسس القانونية والوثائق التي تستند إليها في اتهام المغرب بخرق التزاماته المنصوص عليها في اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات الموقعة بين المملكة المتحدة والمغرب. كما اعتبرت أن مشروعها كان في مراحل متقدمة قبل أن يتوقف، معتبرة ذلك بمثابة “نزع ملكية” وإخلال بمبدأ المعاملة العادلة والمنصفة.
في المقابل، لا يشكل هذا التطور صدور حكم ضد المغرب، بل يندرج ضمن المسار الإجرائي العادي للتحكيم الدولي، حيث تتيح هذه المرحلة للمملكة مهلة قانونية لتقديم ردها الرسمي خلال الأشهر المقبلة، قبل الانتقال إلى باقي مراحل النظر في النزاع.
كما تبقى قيمة التعويضات المعلنة مجرد مطالبات من الطرف المدعي، دون أن تعكس أي قرار صادر عن هيئة التحكيم.
ويذكر أن الشركة البريطانية كانت قد باشرت هذه المسطرة خلال سنة 2025 أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، التابع للبنك الدولي، في إطار نزاع استثماري لا يزال مفتوحا على مختلف السيناريوهات القانونية، في انتظار الموقف الرسمي المغربي والقرار النهائي لهيئة التحكيم.
