أطلق نشطاء حقوقيون ومواطنون موريتانيون حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي تحت شعار “الكونفيدرالية المغربية–الموريتانية”، مطالبين الحكومة بفتح نقاش وطني جاد حول تعميق التعاون بين موريتانيا والمملكة المغربية، وصولا إلى أشكال أوسع من التكامل المدني والتنمية المشتركة.
وشملت مطالب الحملة إلغاء التأشيرات، وتسهيل حرية التنقل والإقامة، ومنح حق التملك والإقامة الدائمة لمواطني الطرفين. وأكد المشاركون أن هذا التكامل قد يمثل فرصة لتعزيز الأمن الغذائي، والنمو الاقتصادي المشترك، والاستقرار الإقليمي من خلال تعاون عسكري وأمني متين.
كما اثارت الحملة نقاشا واسعا في الأوساط السياسية والاجتماعية بالموريتانية، حيث اعتبر بعض المؤيدين المبادرة نموذجا لتعميق التعاون في فضاء المغرب الكبير، مستفيدين من الخبرة المغربية والموارد الطبيعية الموريتانية.
بينما أشار محللون إلى أن مثل هذه الخطوات الجريئة تحتاج إلى نقاش رسمي وتوافق سياسي قبل أن تتحول إلى واقع عملي.
وتأتي هذه المبادرة في سياق العلاقات الثنائية التقليدية بين البلدين، والتي تشمل التعاون في مجالات التعليم، التدريب، والتنمية الاقتصادية، مع تأكيد المسؤولين الموريتانيين على أهمية تعزيز هذه الروابط دون الحديث عن تكامل سياسي كامل.
من جانبها، لاقت الحملة تفاعلا واسعا على منصات مثل فيسبوك وإنستغرام، حيث عبر المشاركون عن رغبتهم في تمتين الروابط التاريخية والثقافية والاقتصادية بين الرباط ونواكشوط، معتبرين أن إلغاء الحواجز الجمركية والتسهيلات المشتركة في التنقل قد يساهم في تنمية اقتصادية مستدامة وخلق قطب اقتصادي قوي قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
We Love Cricket
