سعيدة عكي
أعلنت عدة هيئات نقابية في المغرب رفضها القاطع لمشروع قانون الإضراب، ودعت إلى تنظيم إضراب وطني عام يوم غد الاربعاء 5 فبراير 2025 ،وذلك احتجاجاً على تمرير المشروع من قبل الحكومة، جاء هذا الإعلان خلال ندوة صحفية عقدتها النقابات يوم الاثنين الماضي بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضا،ء حيث أكدت أن الحكومة انها تسعى الى تقنين منع الاضراب، متهمة اياها بتكبيل الحقوق الأساسية للعمال .
في هذا السياق أوضح يونس فيراشين عضو مكتب التنفيذي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،ان الحكومة تجاهلت مطالب النقابات ،و رفضت الاستمتاع إلى صوت الشارع والمستشارين ،والذين قدموا ملاحظاتهم حول المشروع ،وأكد فيراشين أن مشروع القانون يسعى لتقليص حقوق الطبقة العاملة، موضحا أن الحكومة لا تزال تواصل سياستها في خدمة مصالح قلة على حساب الاغلبية، ولم تلتقط الرسائل الاحغتجاجية السابقة .
مشيرا إلى ان الاضراب المقبل سيكون انذارا ،وفي حال استمرار الحكومة في تعنتها سيتم التصعيد .
من جهته وجه علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل ، انتقادات لاذعة للحكومة مطالبا بسحب المشروع واعادة مناقشته مع الشركاء النقابيين.
وأكد لطفي ان مشروع قانون الإضراب هو ملغوم، مشيرا الى أن الفساد هو العامل الرئيسي في هروب المستثمرين، وليس الاضراب كما تدعي الحكومة.
كما اعرب محمد زويتن ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن اسيائه من إصرار الحكومة على تمرير المشروع، دون الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع النقابات. وأضاف ان مفهوم الإضراب في القانون ضيق ويقصي العديد من الفئات.
أما العلوي الهوير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد أن المال والسلطة يشكلان مشكلة حقيقية في المغرب ،وأن الحكومة تهدف الى تجريد الحركه النقابية من حقوقها ،مما يهدد حقوق المواطنين بشكل عام .
والجدير بالذكر ان” النقابات الكنفدرالية الديمقراطية للشغل” “المنظمة الديمقراطية للشغل” الاتحاد الوطني بالمغرب “والفدرالية النقابية الديمقراطية ” ،دعت جميع العمال المغربيين الإلتحاق بالاضراب العام، والذي سينفذ يوم الاثنين الاربعاء 5 فبراير 2025 في مختلف أنحاء المملكة.
