عاد ملف “الساعات التضامنية” ليتصدر النقاش داخل الساحة التربوية، بعد تجديد عدد من النقابات التعليمية مطالبتها بفتح حوار جاد حول هذا النظام، الذي يعتمد على قيام الأساتذة بتغطية حصص إضافية لسد الخصاص المسجل في بعض المؤسسات التعليمية.
وأوضحت الهيئات النقابية أن اللجوء المتكرر إلى الساعات التضامنية لا يمكن أن يشكل حلاً دائماً لإشكالية نقص الموارد البشرية، معتبرة أن هذا الإجراء يظل ظرفياً ويحتاج إلى تأطير قانوني واضح يضمن حقوق الشغيلة التعليمية ويحافظ على جودة التعلمات.
في المقابل، يرى متتبعون للشأن التربوي أن هذا الإجراء ساهم في ضمان استمرارية الدراسة في عدد من المناطق، خاصة بالعالم القروي، غير أن استمراره يطرح تساؤلات مرتبطة بظروف العمل والإنصاف المهني.
ويأتي تجدد الجدل حول الساعات التضامنية في سياق مطالب متزايدة بإصلاح شامل للمنظومة التعليمية، يقوم على توفير الموارد الكافية وتحقيق توازن بين مصلحة التلاميذ وحقوق الأطر التربوية
We Love Cricket
