اليقين/ بلاغ
توصلت جريدة اليقين ببيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، عبّرت فيه عن رفضها القاطع للإجراءات الأخيرة المتعلقة بفرض لوائح إلزامية للحراسة ببعض المراكز الصحية بجهة الدار البيضاء سطات.
وأوضح البيان أن مناديب وزارة الصحة بالجهة توصلوا بتعليمات تدعو إلى إعداد جداول تناوب يومية لموظفي الصحة إلى حدود الساعة الثامنة والنصف ليلا، مع استمرار العمل أيام السبت والأحد من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الثامنة والنصف ليلا
ويأتي ذلك، بحسب المصدر نفسه، بناء على اجتماع عقده المدير الجهوي للصحة مع المناديب ومديري المستشفيات، لإبلاغهم بتعليمات صادرة عن والي الجهة.
وبسرعة، بادرت مندوبة عمالة أنفا إلى إعداد لائحة إلزامية، في حين دعا بعض المناديب الموظفين إلى اجتماعات لشرح هذه الإجراءات. وهنا، يشير المكتب الوطني للنقابة إلى أنّه عقد اجتماعا استعجاليا، وقف خلاله على مختلف حيثيات القرار، ليعلن تضامنه مع كافة أشكال الاحتجاجات السلمية والتعبيرات الشبابية المطالبة بتحسين أوضاع الصحة والتعليم.
وإذ أكد البيان أنّ النقابة كانت وما تزال تناضل من أجل الحق في الصحة للجميع وتوفير خدمات صحية عادلة ومتكافئة، شدّد في المقابل على رفضه تحميل الشغيلة الصحية مسؤولية الاختلالات البنيوية المتراكمة منذ عقود، والتي نتجت ـ حسب قوله ـ عن السياسات العمومية اللاشعبية في القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها قطاع الصحة.
ولم يفت المكتب الوطني التذكير بتضحيات النقابة والشغيلة الصحية خلال جائحة كوفيد وزلزال الحوز، حيث كانت أول تنظيم مدني يضع نفسه وأطره رهن إشارة الدولة لمساعدة المتضررين.
ومع ذلك، استغرب البيان من تخصيص جهة الدار البيضاء سطات وحدها بهذا الإجراء دون باقي الجهات، متسائلا في الوقت نفسه عما إذا كانت تعليمات الوالي تعني نقل موظفي الصحة للعمل تحت وصاية وزارة الداخلية، في غياب أي قرار رسمي من الوزارة الوصية.
كما شدد البيان على أنّ المراكز الصحية، بطبيعتها، مؤسسات تقدم خدمات وقائية وأولية وتنتهي مهامها عند الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، ولا تتوفر على الإمكانيات والوسائل البشرية واللوجستية اللازمة للقيام بمهام مستعجلات على مدار اليوم. وبالتالي، فإن فرض حراسة إلزامية فيها قد يخلق سوء فهم لدى المواطنين الذين قد يتوقعون خدمات علاجية لا يمكن توفيرها، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي وتذمر الموظفين.
وعلى ضوء ذلك، وصفت النقابة الوطنية للصحة الإجراء بكونه ترقيعيا وغير مدروس وغير قانوني معتبرة أنّه يهدف إلى ذر الرماد في العيون وإيهام الرأي العام بأن الشغيلة الصحية هي المسؤولة عن أعطاب المنظومة. كما شبّهت هذا القرار بما يشبه “السخرة”، مؤكدة رفضها المطلق له، ومطالبة بعدم تنفيذ أي تعليمات إلا إذا كانت مكتوبة وصادرة بشكل رسمي عن وزارة الصحة بعد التشاور مع ممثلي الشغيلة الصحية.
وختم المكتب الوطني للنقابة بيانه بالتأكيد على أنّ الشغيلة الصحية، رغم كل الظروف، تظل رهن إشارة الوطن وخدمة المواطنين، غير أنّها تطالب بظروف عمل لائقة، وفي إطار يحترم القانون والشراكة الاجتماعية.
We Love Cricket
