طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم بإرجاء المبالغ التي تم اقتطاعها في أجور المضربين والمضربات من شغيلة التعليم ، وذلك في اشارة لرفض القرار الذي سبق وأن اصدرته حكومة بنكيران فيما يخص الاقتطاع من أجور المضربين .
وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له صدر عقب اجتماع عقد عن بعد أمس الجمعة ، خصص لتدارس الأوضاع المقلقة التي تعیشھا الساحة التعليمية، (أكد) على ضرورة إطلاق سراح وتبرئة كافة الأستاذات والأساتذة المتابعین.
وطالب التنظيم النقابي ذاته بإدماج “الأساتذة الذین فرض علیھم التعاقد” في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المھني و التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا “تنفيذ كل الاتفاقيات السابقة بما فیھا فتح درجة جدیدة وفق 26أبریل 2011وإصدار المراسیم المتعلقة بالملفات المتفق حولھا سابقا”.
