انتقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة الرباط–سلا–القنيطرة ما وصفه بـ «الزج» بنساء ورجال التعليم في مهام تقنية وإدارية لا تتعلق بوظائفهم التربوية الأصلية، معتبرا أن هذا التوجه يعكس مزيدا من الارتباك في تدبير الشأن التعليمي.
وجاء في بيان استنكاري صادر عن النقابة يوم 22 مارس 2026 بالرباط أن الوضع داخل المنظومة التربوية يتجه نحو «تكريس العشوائية والارتباك»، محملة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية فرض تطبيق مشروع “مسار +” بشكل فوقي، ودون مراعاة الشروط التقنية والبشرية الضرورية لإنجاحه.
وسجل البيان أن تكليف الأطر التربوية بمهام مثل المسح الضوئي للوثائق، معالجة أعطاب المنظومة الرقمية، وحل مشاكل الولوج يشكل خروجا عن الاختصاص وضربا لمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة التعليمية، واصفا ذلك بأنه «حلقة جديدة من مسلسل العبث الإداري».
كما اشارت النقابة إلى أن الإجراءات الأخيرة اتسمت بأساليب «الترهيب والضغط والإجبار»، معتبرة أن هذه الممارسات لا تليق بقطاع يفترض أن يكون قاطرة للإصلاح والتنوير.
في حين نددت بإرغام نساء ورجال التعليم على استعمال وسائلهم الخاصة، مثل الهواتف الشخصية، وتحميلهم مسؤولية أعطاب تقنية خارجة عن إرادتهم، واصفة ذلك بأنه «انتهاك صارخ للحقوق والخصوصية والاستخفاف بالكرامة المهنية».
وأكدت النقابة في بيانها إدانتها لكل أشكال «القمع الإداري والترهيب الممنهج»، مطالبة الوزارة بتحمل كامل مسؤوليتها عن ما وصفته بـ «الفشل التقني والتنظيمي» المرتبط بتنزيل مشروع “مسار +”، والتراجع الفوري عن الإجراءات التي تفرض مهامًا خارج الاختصاص على الأطر التربوية.
كما دعت الجامعة الوطنية للتعليم إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، محذرة من استمرار ما وصفته بـ «سياسة الهروب إلى الأمام»، وملوحة بخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة لحماية حقوق وكرامة نساء ورجال التعليم.
We Love Cricket
