تقدم نواب فريق حزب التقدم والاشتراكية بمقترح لتعديل الإطار القانوني المنظم لعمل المراكز الجهوية للاستثمار، بهدف تعزيز نجاعتها وتحسين أدوارها في مواكبة المشاريع الاستثمارية ودعم التنمية الجهوية.
ويأتي هذا المقترح، حسب الفريق النيابي، في سياق تقييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار بعد سنوات من تنزيل الإصلاح، حيث تم تسجيل عدد من الإكراهات المرتبطة بالمساطر الإدارية وبطء معالجة ملفات المستثمرين، ما يستدعي إدخال تعديلات تشريعية تستجيب لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين.
ويركز التعديل المقترح على تبسيط المساطر، وتعزيز حكامة المراكز، وتوضيح اختصاصاتها، بما يضمن تحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات، مع تكريس مبدأ الجهوية المتقدمة وربط الاستثمار بالتنمية المحلية وخلق فرص الشغل.
وينتظر أن يفتح هذا المقترح نقاشًا برلمانيًا حول سبل تطوير أداء المراكز الجهوية للاستثمار، في أفق إخراج نص قانوني أكثر ملاءمة مع التحولات الاقتصادية والرهانات التنموية للمملكة
