تشهد المملكة المغربية في الآونة الأخيرة موجة من الهجمات السيبرانية المنظمة، التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي وبث الفوضى، وفق ما يؤكده عدد من خبراء الأمن الرقمي. وتشير التحليلات التقنية والبيانات المجمعة إلى وجود مؤشرات قوية على تورط جهات خارجية، خاصة من الجزائر، في هذه العمليات العدائية.
وخلال الأسابيع الماضية، رُصدت محاولات اختراق مكثفة استهدفت مؤسسات حيوية، من بينها مواقع إدارية وخدماتية، إلى جانب حملات تضليل واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ووفق المختصين، تسعى هذه الهجمات إلى نشر البلبلة، وضرب ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، والتأثير على الاستقرارين الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وأظهرت نتائج التحقيقات التقنية أن الهجمات تحمل أنماطاً وبصمات سبق تسجيلها في عمليات إلكترونية صادرة من جهات مرتبطة بالجزائر. كما تم رصد استخدام بنية تحتية رقمية متطورة، تشمل خوادم وسيطة وعناوين بروتوكول إنترنت، توحي بوجود دعم منظم وموجّه من الخارج.
ويرى مراقبون أن هذه التحركات لا تندرج في إطار محاولات معزولة، بل تأتي ضمن صراع إقليمي أوسع يستهدف النموذج التنموي المغربي، ويهدف إلى التشويش على مسار الإصلاحات الوطنية. وتعتمد الجهات المعادية على استغلال القضايا الاجتماعية في الفضاء الرقمي وتحويلها إلى حملات ممنهجة من الأخبار الزائفة والشائعات لإثارة القلاقل.
في المقابل، أكدت السلطات المغربية أنها تتابع هذه التطورات عن كثب، وقد عززت قدراتها في مجال المراقبة الإلكترونية، ورفعت مستوى الجاهزية لمواجهة أي تهديدات سيبرانية بالتعاون مع شركاء دوليين. كما دعت المواطنين إلى التحلي بالوعي والحذر، وعدم الانسياق وراء الأخبار المضللة التي تُستخدم كأداة لضرب الاستقرار الداخلي.
وتُبرز هذه الهجمات حجم التحديات الأمنية الجديدة التي يفرضها العصر الرقمي، حيث لم تعد الحروب مقتصرة على الميدان العسكري التقليدي، بل امتدت إلى الفضاء السيبراني. ورغم خطورة هذه التهديدات، يؤكد خبراء الأمن أن المغرب يمتلك خبرة متراكمة وأجهزة يقظة تمكّنه من إفشال أي محاولات تستهدف زعزعة أمنه واستقراره.
We Love Cricket
