اليقين/ بلاغ
أعلن المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان عزمه تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر دائرة للاميمونة بإقليم القنيطرة، احتجاجا على ما وصفه بتطورات مقلقة تمس الحق في التعليم وحماية الأراضي السلالية بدوار العتابسة بالاميمونة.
وأوضح المنتدى، في بلاغ صادر عن مكتبه الوطني توصل به موقع اليقين، أن هذه الخطوة تأتي في سياق التنبيه إلى استمرار حرمان عدد من التلاميذ والتلميذات من حقهم في التمدرس، نتيجة ما اعتبره انتزاعا لعقار سلالي خلافا لإرادة الساكنة المحلية، رغم صدور قرارات وتدابير قضائية، وتحرير محاضر رسمية، وعقد اجتماعات سابقة مع مصالح عمالة القنيطرة والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.
وأشار البلاغ إلى أن عدم تنفيذ مخرجات تلك الاجتماعات، التي ترأس بعضها عامل الإقليم السابق ورئيس قسم الجماعات الترابية، ساهم في تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة، مع تسجيل حالات انقطاع وُصفت بالمقلقة خلال الموسم الدراسي الجاري.
وسجل المنتدى ما اعتبره تعنتاً غير مبرر في تنزيل القرارات المتفق عليها، خاصة في ظل مطالب الساكنة الرامية إلى تخصيص العقار السلالي المعني لإحداث مؤسسة تعليمية أو فرعية مدرسية، بما يضمن تقريب المدرسة من المتعلمين والحد من الهدر المدرسي. كما انتقد غياب رئيس قسم الجماعات الترابية بعمالة القنيطرة عن تتبع الملف، وتخلفه عن حضور اجتماع كان مبرمجاً مع ممثلي الساكنة يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، دون تقديم أي توضيحات للمعنيين الذين انتظروا دون جدوى.
وفي السياق ذاته، ندد المنتدى بما وصفه بالتراخي في مواجهة ظاهرة احتلال الأراضي السلالية دون سند قانوني، وعدم ترتيب الآثار القانونية والإدارية في حق النواب السلاليين المشتبه في تورطهم في الإضرار بالملك السلالي، محذراً من تنامي البناء العشوائي ومحاولات فرض الأمر الواقع خارج إطار القانون وضداً على إرادة الساكنة.
كما عبّر عن أسفه لغياب الحوار وضعف برمجة الاجتماعات من طرف المسؤولين المعنيين، معتبرا أن هذا النهج يتعارض مع التوجهات الوطنية الداعية إلى التشاور والإنصات للمجتمع المدني وتعزيز المقاربة التشاركية.
وأكد المنتدى أن الوقفة الإنذارية تروم المطالبة بضمان حق التلاميذ والتلميذات بدوار العتابسة باللاميمونة في التمدرس، وحماية أملاك الجماعات السلالية من الهدر والتفويت غير المشروع، مع الدعوة إلى عزل النواب السلاليين المتورطين في خروقات جسيمة، وإعادة فرزهم وفق القوانين التنظيمية المؤطرة وعلى أساس الشرعية والمشروعية.
وشدد البلاغ على ضرورة حماية الأراضي السلالية من كل أشكال الاستغلال غير القانوني، وضمان التدبير الأمثل لها، ومراقبة البناء فوقها وزجر المخالفين، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وختم المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بلاغه بالتأكيد على انخراطه، من موقعه المدني، في دعم وتأطير المواطنين والدفاع عن مصالحهم والحق في الأرض، وحماية الرصيد العقاري المشترك، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية وتقليص الفوارق وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الملك السلالي. كما أعلن عن عزمه تنظيم وقفات احتجاجية أخرى لاحقاً أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بالقنيطرة، وأمام عمالة القنيطرة، سيتم الإعلان عن مواعيدها في وقت لاحق.
We Love Cricket
