أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن صدور المرسوم رقم 2.22.1075 في الجريدة الرسمية، والذي يحدد شروط وإجراءات منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، وذلك في إطار تعزيز الحقوق الأساسية لهذه الفئة، وتطبيقًا لمقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن البطاقة الجديدة تهدف إلى تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة من الامتيازات والحقوق المخولة لهم قانونًا، عبر مسطرة إلكترونية مبسطة تعتمد على تقييم القدرات والمشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط.
ومن بين أبرز مضامين المرسوم:
-اعتماد معايير موحدة لتقييم الإعاقة، وفق قرار مشترك بين وزارة التضامن ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
-إحداث منصة إلكترونية لاستقبال ومعالجة الطلبات، مما يسهل الإجراءات ويضمن الشفافية.
-تشكيل لجان إقليمية تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية لتقييم الإعاقة.
-تحديد مدة صلاحية البطاقة في سبع سنوات، مع إمكانية تجديدها وفق المسطرة نفسها.
وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات التي تعزز استقلاليتهم وتحسين جودة حياتهم.
ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى زيارة موقعها الرسمي أو الاطلاع على الجريدة الرسمية.
We Love Cricket
