وزير العدل يوضح في سابقة هي الأولى من نوعها في المملكة، كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارته بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة، مـن أجل عرضه في الأيام القليلة المقبلة على البرلمان بهدف المصادقة عليه.
مشروع القانون الجديد الذي جرى إنجازه بناء على استشارات واسعة مع حقوقيين وقانونيين، ومع الاطلاع على تجارب دول أخرى، يهدف إلى تحديث الإجراءات في مجال الحقوق والحريات، وكذا يعد حلا ناجعا لمشكل اكتظاظ السجون بالمغرب الذي اضخى معضلة حقيقية، وكذا لمشكل الاعتقال الاحتياطي.
ويشمل مشروع القانون الجديد مجموعة من العقوبات البديلة، على رأسها إمكانية استبدال العقوبات السالبة للحرية بغرامات مالية تحدد مبلغها المحكمة عن كل يوم من مدة الحبس المحكوم بها، بشرط ألا يتجاوز منطوقها سنتين حبسا.
وكذا المراقبة الإلكترونية، من خلال وضع قيد في معصم المعني أو بساقه، والتي ستمكن المحكمة من أن تحدد مكان ومدة المراقبة، ويراعي في تحديدها خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا.
وتضم البدائل أيضا العمل من أجل المنفعة العامة كواحد من أهم البدائل، لكن بشرط أن يبلغ المحكوم عليه 15 سنة كأدنى حد من وقت ارتكابه الجريمة، وعلى ألا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنتين حبسا.
بيد أنه يستثنى من هذه العقوبات البديلة جرائم الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ، الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين.
