أعلنت الحكومة الهولندية دخول ملف تعويض ضحايا فضيحة “إعانات رعاية الأطفال” مراحله النهائية، في خطوة تتزامن مع زيارة وزير الخارجية الهولندي إلى الرباط، ما يعكس تقاطعا بين البعد الحقوقي والسياسي للملف.
وترتبط القضية بفضيحة كبرى بين 2005 و2019، حيث أتهم آلاف الأسر، من بينها مغاربة، بالاحتيال على إعانات الأطفال بناء على أخطاء إدارية ومعايير اعتبرت تمييزية، ما أدى إلى مطالبات مالية ضخمة وإفلاس العديد من العائلات.
وكشفت تحقيقات لاحقة وجود اعتماد على تصنيفات عرقية استهدفت حاملي الجنسيات المزدوجة، ما فجر أزمة حقوقية دفعت الحكومة الهولندية إلى الاستقالة سنة 2021.
وبعد ذلك، أطلقت هولندا برنامجا للتعويض يشمل منحا مالية، شطب الديون، ودعما إجتماعيا ونفسيا، فيما تؤكد السلطات أن جميع المتضررين خضعوا لتقييم نهائي تمهيدا لإغلاق الملف.
ورغم هذه الإجراءات، ما تزال الجالية المغربية تطالب بتسريع التعويضات وضمان إنصاف شامل، معتبرة أن آثار الأزمة الاجتماعية والنفسية لا يمكن تعويضها ماليا بالكامل.
