أثار القرار الصادر عن هيئة استئناف العقوبات التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن نهائي كأس أمم إفريقيا بين المنتخبين المغربي والسنغالي جدلاً واسعاً، واعتبره خبراء القانون الرياضي محطة مفصلية داخل مسار العدالة الرياضية القارية.
وأكد المركز المتوسطي للدراسات والبحوث في القانون الرياضي أن القرار لا يقتصر على تصحيح نتيجة مباراة، بل يمثل إعادة بناء قانونية شاملة للواقعة، انطلقت من مساءلة المسار الإجرائي أمام لجنة الانضباط، مروراً بإعادة تكييف الوقائع وفق لائحة المسابقة، وانتهاءً بترتيب أثر قانوني مباشر على نتيجة المنافسة.
وشدد التقرير على أن هيئة الاستئناف لم تكتف بمراقبة صحة القرار الابتدائي، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بإقرارها أن الطرف المستأنف حُرم من حقه في محاكمة عادلة، ما يكشف عن خلل مسطري جوهري في المرحلة الأولية يؤثر على ضمانات الدفاع الأساسية.
ويُعد هذا التوجه بمثابة تكريس لمبدأ أن العدالة الرياضية لا تقوم فقط على صحة النتائج، بل على سلامة المسار الذي أفضى إليها، وهو ما يعزز الثقة في الهيئات القضائية الرياضية ويؤسس لسابقة قانونية مهمة في معالجة النزاعات الكبرى داخل كرة القدم الإفريقية
We Love Cricket
