وزارة التربية الوطنية تشدد على تنظيم تواجد التلاميذ داخل المؤسسات خلال فترات الفراغ

اليقين/ بلاغ

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعليمات صارمة إلى مديري الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين، شددت من خلالها على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنظيم وضعية التلاميذ الذين يمكثون خارج أسوار المؤسسات التعليمية خلال فترة منتصف النهار، الممتدة بين الساعة الثانية عشرة زوالا والثانية بعد الزوال، وأيضا خلال الساعات الدراسية الفارغة.

وأكدت الوزارة في مذكرتها أن هذا التوجيه يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح المركزية والجهوية والإقليمية لضمان استمرارية التمدرس الفعلي، ومحاربة كل أشكال الهدر والانقطاع المدرسي. ومن أبرز أهداف هذه الإجراءات، تعزيز شروط الأمن والوقاية داخل الفضاءات التعليمية، والحرص على توفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة لجميع التلاميذ والتلميذات دون استثناء.

وأشار المصدر نفسه إلى أن بعض التلاميذ يضطرون لقضاء هذه الفترات خارج المؤسسة، خاصة أولئك الذين تحول ظروفهم الاجتماعية أو الجغرافية دون عودتهم إلى منازلهم، مثل بعد المسافة عن مقرات سكناهم أو غياب وسائل النقل. ولفتت الوزارة إلى أن هذا الوضع يعرض التلاميذ لمخاطر عديدة، بما في ذلك احتمال التعرض للحوادث أو الانخراط في أنشطة غير مناسبة قد تؤثر سلبا على تحصيلهم الدراسي وانضباطهم.

ولتفادي هذه المخاطر، دعت المذكرة إلى تخصيص فضاءات ملائمة داخل المؤسسات التعليمية، مثل القاعات متعددة الاستعمالات والمكتبات والمرافق المهيأة، لاستقبال هؤلاء التلاميذ.

كما شددت على أهمية تنظيم أنشطة تربوية وثقافية ورياضية متنوعة خلال هذه الفترات، بهدف الحفاظ على حيوية المتعلمين وتحفيزهم على التعلم. واعتبرت الوزارة أن ضمان البقاء الآمن للتلاميذ داخل المؤسسات يعد من الأولويات الأساسية لتحقيق مناخ سليم للتمدرس، وتعزيز جودة التعلم ودعم تفتحهم الفكري والاجتماعي.

وأضافت المذكرة أن تأمين الحراسة والمراقبة التربوية الفعالة طوال فترة تواجد التلاميذ داخل هذه الفضاءات يعد ضروريا، بما يضمن سلامتهم الجسدية والنفسية، ويعزز شعورهم بالأمان، ويحد من أي سلوكيات غير مناسبة.

وأشارت الوزارة إلى أن نجاح هذه المبادرة يتطلب التنسيق الوثيق مع رؤساء الجماعات الترابية لتوفير الدعم اللوجستي والموارد الضرورية، وإشراك جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والجمعيات الأخرى ذات الصلة في تأطير وتتبع تنفيذ هذه العملية، بما يضمن انخراط الأسر ومواكبتها الفعالة.

وفي الختام، أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من رؤية شمولية تهدف إلى تحسين جودة الحياة المدرسية، وتعزيز جاذبية المؤسسات التعليمية، وربطها بالمشاريع والبرامج الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم وضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.