أثارت مذكرة وزارية حديثة صادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة موجة نقاش واسعة داخل الأوساط التعليمية، بعدما كشفت عن تغييرات تنظيمية لافتة تهم طريقة تنظيم الامتحانات الإشهادية، وعلى رأسها مسألة مراكز إجراء الاختبارات.
وبحسب المذكرة رقم 031X26 الصادرة بتاريخ 31 مارس 2026، تتجه الوزارة إلى اعتماد إجراءات جديدة تروم تشديد محاربة الغش وتعزيز نزاهة الامتحانات، من خلال إقرار نظام يقوم على فصل التلاميذ عن مؤسساتهم الأصلية أثناء اجتياز الاختبارات.
وفي هذا الإطار، تقرر لأول مرة توجيه مترشحي التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي لاجتياز الامتحانات الموحدة داخل مراكز امتحان تقع خارج المؤسسات التي يدرسون بها، على أن يتم اختيار هذه المراكز من داخل نفس الحوض المدرسي.
كما تنص المذكرة على إسناد مهام الحراسة لأساتذة ينتمون إلى مؤسسات وأسلاك تعليمية مختلفة، وهو إجراء تنظيمي جديد يهدف إلى تعزيز مبدأ الحياد.
في حين ينتظر أن يشكل هذا التحول موضوع نقاش واسع، خاصة في ظل تخوفات عدد من الفاعلين التربويين من انعكاساته المحتملة على التلاميذ، لاسيما في السلك الابتدائي، الذين سيجدون أنفسهم لأول مرة في بيئة امتحانية جديدة ومختلفة عن محيطهم المدرسي المعتاد.
كما تبرز تحديات إضافية في المناطق القروية، حيث قد يضطر بعض التلاميذ إلى قطع مسافات أطول للوصول إلى مراكز الامتحان.
في المقابل، تؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تكريس تكافؤ الفرص وضمان مصداقية الشهادات، عبر تقليص فرص الغش وإرساء مبدأ تكافؤ الشروط بين جميع المترشحين.
غير أن متتبعين يرون أن تنزيل هذه القرارات على أرض الواقع قد يواجه صعوبات تنظيمية، خاصة في ما يتعلق باستقبال أعداد كبيرة من التلاميذ داخل مؤسسات غير معتادة، وما قد يرافق ذلك من ضغط نفسي أو ارتباك لوجستيكي، ما يجعل من هذا المستجد أحد أبرز الملفات التي يُرتقب أن تثير جدلا داخل المنظومة التربوية خلال المرحلة المقبلة.
