أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن إطلاق مقاربة تدريجية ومتكاملة لتأهيل الموارد البشرية العاملة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ضمن تنفيذ القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهن العمل الاجتماعي، بهدف الانتقال من ممارسة غير مؤطرة إلى ممارسة مهنية منظمة.
وأكدت الوزيرة، نعيمة بن يحيى، أن الخطة تهدف إلى تعزيز الصفة المهنية للعاملين الاجتماعيين وتحسين ظروف عملهم وأوضاعهم الاجتماعية، مشيرة إلى أن المشروع يرتكز على محورين رئيسيين: استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية، وتعزيز التكوين والتأطير.
كما شملت الإجراءات القانونية إصدار المرسوم التطبيقي رقم 2.22.604، وتحديد الشهادات المطلوبة للاعتماد، ونموذج النظام الأساسي للجمعيات المهنية، إضافة إلى آليات اختبار المستقلين.
وعلى صعيد التكوين، تعمل الوزارة على توسيع شبكة المعاهد الوطنية للعمل الاجتماعي، مع إنشاء معهد بأكادير وميزانية إجمالية 150 مليون درهم، إضافة إلى مشروع معهد آخر في جهة العيون الساقية الحمراء، إلى جانب شراكات مع جامعات القنيطرة وتطوان ومكناس وسطات ومراكش لتوفير التدريب المستمر.
كما تهدف الخطة إلى تحسين ظروف العمل من خلال إنشاء لجنة بين قطاعية و12 شباكا جهويا لتدبير الاعتماد، وتدريب 120 مشرفا، وتطوير منصة رقمية باسم “إشهاد”.
وتم تخصيص ميزانية سنوية لا تقل عن 160 مليون درهم لدعم مؤسسات الرعاية وضمان استمرارية خدماتها وفق المعايير القانونية.
وفي إطار حماية حقوق العاملين، شددت الوزارة على الالتزام بالإطار التعاقدي، وإخضاع الجمعيات لمقتضيات مدونة الشغل والتغطية الصحية، مع تنظيم العاملين في جمعيات مهنية جهوية وتأسيس الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين لوضع ميثاق أخلاقي للمهنة.
وأكدت الوزارة ايضا متابعة الطرد التعسفي من خلال مهام التفتيش الدورية، لضمان حسن سير المؤسسات وحماية حقوق العاملين فيها.
