بعد إضراب الكرامةل23مارس الماضي والوقفات الاحتجاجية ل25 لذات الشهر ،تعود الشغيلة التعليمية وخاصة مسيري ومفتشي المصالح المادية والمالية هو المنضوية تحت لواء الجامعة الحرة للتعليم _ا.ع.ش.م_ للانتفاض ضد وزير التعليم يوم خامس أبريل الجاري مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية للتعليم وذلك من أجل تذكير المسؤول عن القطاع بضرورة الإفراج عن الملف المطلبي لهذه الهيئات والمتمثل في التنفيذ العاجل للاتفاقات المبرمة بين الوزارة والجامعة الحرة للتعليم يوم 6فبراير 2020،فضلا عن جملة من المطالب من ضمنها : تسوية ملف الممونين المرتلين بالسلمين7و8 عند التوظيف الأولي والطي النهائي لملف ضحايا النظامين، وفتح المناصب الخارجية التباري عليها في الحركة الانتقالية لهذا الموسم الدراسي مع تعديل المذكرة الإطار على غرار الأطر الإدارية، ونقاط الشواهد الخاصة بالدكتوراة ، إضافة الى إلغاء جميع التكليفات المسندة لأطر التسيير المادي والمالي الناتجة عن الارتجال في تدبير الموارد البشرية بالوزارة الوصية، كما يطالب المكتب الوطني لمسيري المصالح المادية والمالية لتعزيز هذه المصالح بالموارد البشرية بشكل عاجل مع تسوية وضعية العاملين بالتسيير على اختلاف أصنافهم،والتصحيح الفوري لوضعية الخدمات الممونين فوج 2011 لاحتساب تاريخ التعاقد المؤقت مع الأكاديميات بتاريخ1مارس 2911 كتاريخ الأقدمية العامة بدل1يناير2012 تاريخ الإدماج مع الوزارة. كما يدعو ذات المكتب الى فتح مسام خاص بالتدبير المالي والمادية لضمان التوظيف لأطر التدبير المالي والمادي ، واقرار تعويضات نظامية على التنقل والأعباء ومخاطر الصندوق والمسؤولية، مع استفادة جميع أصناف المسيرين من الإقراضات العينية.
ويلح التنظيم النقابي على تنظيم دورات تكوينية لفائدة المسيرين خاصة الأطر المستفيدة من تغيير الإطار ولم تعلق تكوينا او تأطيرا لتلافي الاعفاءات والمجالس التأديبية وصرف التعويض عن السكن الوظيفي المسيرين المصالح المادية والمالية في حالة انعدامه وإعطاء الأولوية لهم في حالة توفره وذلك بتعديل المذكرة 40 ،ومن المطالب التي ينادون بها والمتمثل في إعفاء المسير من المداومة أثناء العطل وفتح درجة استثنائية جديدة والتعويض عن العالم القروي تنفيذا لمقتضيات اتفاق 2011.
هذا ويذكر مفتشو المصالح المادية والمالية الوزارة الوصية بمواصلتها التمادي في إقرار الملف المطلبي لهيئة التفتيش مطالبا إياها بتنفيذ المتفق عليه مع الجامعة الحرة للتعليم بتاريخ 6فبراير 2020 والتي تهم تحيين الوضعيات النظامية لأطر المراقبة والتسيير، وإعادة النظر في معايير الحركة الانتقالية الوطنية بما يضمن العدالة والإنصاف للجميع مع سد الخصاص المعول في تغطية جميع مناطق التفتيش بالمديريات الإقليمية عبر الإعلان عن المناصب الشاغرة بكل مديرية على حدة. ويطالبون بتعيين خريجي مركز مفتشي التعليم فوج2019/2020 بأكاديمياتهم ضمانا للمردودية والاستقرار النفسي والعائلي.
هذا ومن المقرر ان يقوم ثلاثي التنسيق المتكون من الجامعة الحرة للتعليم -ا.ع.ش.م- والنقابة الوطنية للتعليم -ف.د.ش- والجامعة الوطنية للتعليم -ا.م ش- بإضراب عام يوم خامس أبريل تزامنا مع إضراب مسيري المصالح المادية والمالية المنتسبين للجامعة الحرة للتعليم للمطالبة بتسوية ومعالجة الملفات العالقة وتنفيذ سقف المطالب المكرونة في رفوف الوزارة، فهل تستجيب وزارة امزازي لهذه المطالب ام ستظل تتفرج وزارته والحكومة على هذه التظاهرات دون إيجاد حلول لهذه الانتظارات التعليمية.
