أنهت وزارة الداخلية النقاش الذي أثار جدلاً سياسياً خلال الأسابيع الماضية بشأن مقترح رفع عدد مقاعد مجلس النواب، بعدما أعلن الوزير عبد الوافي لفتيت، في اجتماع مع قادة الأحزاب السياسية الجمعة الماضية، رفض هذا الطرح بشكل قاطع.
وأكد لفتيت أن الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة لا تسمح بإضافة أعباء جديدة على المالية العمومية، مشدداً على أن الصيغة الحالية تضمن توازناً معقولاً بين تمثيلية القوى السياسية والحفاظ على فعالية المؤسسة التشريعية.
وكانت بعض الأحزاب قد طالبت بتوسيع قاعدة التمثيل البرلماني لإعطاء فرص أكبر للأحزاب الصغيرة والجهات الأقل حضوراً، غير أن وزارة الداخلية أوضحت أن الأولوية في الإصلاحات الانتخابية المقبلة يجب أن تتركز على تعزيز الشفافية وتوسيع المشاركة السياسية بدل زيادة المقاعد.
وقد لاقى القرار ارتياحاً لدى عدد من المشاركين في الاجتماع، الذين نوهوا بأسلوب الحوار الذي اعتمدته الوزارة وبحرصها على الإصغاء لمختلف وجهات النظر، مع التشديد على ضرورة التوافق حول الإصلاحات الممكنة.
وبذلك، أسدلت وزارة الداخلية الستار على جدل سياسي بين مؤيد لزيادة عدد النواب بدعوى توسيع التمثيلية، ومعارض يعتبر أن الأولوية تكمن في ترشيد النفقات وتعزيز الدور الرقابي والتشريعي للمؤسسة البرلمانية.
