وزارة الداخلية تعيد هيكلة جهازها الإداري،تقاعد مبكر لـ “كبار السن” في إطار التجديد

في خطوة أثارت الكثير من النقاش داخل الأوساط الإدارية والسياسية، شرعت وزارة الداخلية المغربية في تنفيذ خطة لإعادة هيكلة مصالحها من خلال تشجيع عدد من كبار موظفيها على التقاعد المبكر، وذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى تجديد الدماء وضخ كفاءات شابة في المناصب الإدارية.

مصادر مطلعة أوضحت أن هذه الخطوة تدخل ضمن رؤية شاملة لإصلاح الإدارة، وتحسين مردوديتها، ومواكبة التحديات الجديدة التي تواجهها المؤسسات الترابية. وشملت العملية عدداً من كبار الموظفين الذين تجاوزوا سن 60 عاماً أو قضوا سنوات طويلة في مناصب المسؤولية.

وتسعى الوزارة، حسب نفس المصادر، إلى الدفع بكفاءات شابة مؤهلة، قادرة على التفاعل مع المتغيرات التكنولوجية والإدارية، وتحقيق النجاعة في تدبير الشأن المحلي والجهوي.

في المقابل، عبر بعض المتابعين عن تخوفهم من فقدان الخبرات والتجربة التي راكمها المسؤولون المغادرون، محذرين من أن التغيير يجب أن يتم وفق مقاربة توازن بين التجربة والطاقة الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الإصلاحات الكبرى التي تشهدها الإدارة المغربية، والتي تشمل الرقمنة، وتبسيط المساطر، وتعزيز النزاهة والشفافية في تسيير المرافق العمومية.

وزارة الداخلية لم تصدر بعد بلاغا رسميا يوضح تفاصيل العملية، إلا أن مراقبين يتوقعون صدور توضيحات قريبة لتفسير المعايير المعتمدة والإطار القانوني والإداري الذي جرت في ظله هذه “الإقالات الهادئة”.