اليقين / بلاغ
أعلنت وزارة الداخلية المغربية، زوال اليوم الأربعاء، عن حصيلة الإصابات والخسائر التي خلفتها الأحداث الاحتجاجية التي شهدتها عدد من المدن ليلة الثلاثاء 30 شتنبر 2025، والتي تخللتها أعمال عنف وتخريب.
ففي تصريح للناطق الرسمي باسم الوزارة، رشيد الخلفي، أوضحت الداخلية أن القوات العمومية باشرت تدخلات ميدانية بهدف حفظ الأمن والنظام العام، مع الحرص في الوقت نفسه على حماية المواطنين وضمان سلامتهم، إلى جانب صون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
غير أن بعض هذه التجمهرات يضيف المسؤول تطورت بشكل خطير بعد أن تحولت إلى مواجهات عنيفة استعملت فيها أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وحجارة، الأمر الذي أسفر عن إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية و23 شخصا آخرين، بينهم حالة خطيرة بوجدة استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا.
وإلى جانب الإصابات البشرية، سجلت الوزارة خسائر مادية كبيرة، تمثلت في إضرام النار وإلحاق أضرار بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة، فضلًا عن اقتحام مؤسسات إدارية ووكالات بنكية ومحلات تجارية بعدد من المدن، مثل آيت اعميرة وإنزكان وأكادير وتيزنيت ووجدة.
بل إن الأمر بحسب المصدر ذاته بلغ حد اعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية بمدينة وجدة ومنعها من القيام بمهمتها.
وفي تفاصيل الأرقام، أبرز البلاغ أن الإصابات توزعت بين عدة أقاليم وعمالات، حيث سجلت 69 إصابة بإنزكان آيت ملول، و 51 إصابة بوجدة أنجاد، و 44 إصابة بالصخيرات تمارة، إضافة إلى عشرات الإصابات الأخرى بمناطق بني ملال والرشيدية وبركان وتيزنيت والقنيطرة والرباط وكلميم والناظور وخنيفرة ومكناس وورزازات والدار البيضاء وتارودانت. كما رافقت هذه الأحداث أضرار متفاوتة همت سيارات القوات العمومية والخواص وعددًا من المؤسسات الاقتصادية.
وأمام هذا الوضع، شددت وزارة الداخلية على أن السلطات تعاملت مع الأحداث في إطار القانون، حيث تم التحقق من هوية عدد من الأشخاص الموقوفين وإطلاق سراح بعضهم بعد استكمال المساطر، فيما وضع 409 شخصا رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.
وذكر البلاغ بأن هذه التظاهرات تمت خارج الإطار القانوني، استجابة لدعوات مجهولة المصدر على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدا في المقابل أن التدخلات الأمنية حرصت على الالتزام بالضوابط المهنية واحترام القانون.
وفي ختام تصريحها، أكدت الوزارة أن السلطات العمومية ستواصل القيام بواجبها في صون النظام العام وضمان الحريات، مشددة على أنه سيتم التعامل بـكل حزم وصرامة مع كل من يثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون، مع ترتيب الآثار والمسؤوليات القانونية تحت إشراف النيابة العامة.
