جهات
وزارة الداخلية توجّه دورية جديدة للجماعات الترابية حول ميزانية 2026: الترشيد والصدقية أساس التخطيط المالي
وجّه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية هامة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تدعو فيها لاعتماد مقاربة جديدة في إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026، تقوم على الترشيد والصدق المالي، والانتقال من ميزانية تسييرية إلى ميزانية فعّالة توجّه الموارد نحو المشاريع ذات الأولوية لضمان التنمية المستدامة.
أبرز التوجيهات:
- تفعيل القوانين الجديدة:
- دخول القانون رقم 14.25 حيز التنفيذ لتنظيم جبايات الجماعات الترابية وتحديث الحوكمة الجبائية بما يتماشى مع القانون الإطار 69.19 للإصلاح الجبائي.
- تحصيل الرسوم، لا سيما الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مع الحفاظ على الإعفاءات وإعادة تحديد الأسعار وفق العدالة والشفافية.
- جدولة الإجراءات المالية:
- إعداد قرارات تحديد المناطق الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ورفعها للمصادقة قبل 30 أكتوبر 2025.
- عقد دورات استثنائية للمجالس الجماعية في نونبر 2025 لتحديد الأسعار، لتدخل حيز التنفيذ يناير 2026.
- ترشيد النفقات:
- ضبط نفقات التسيير والتجهيز وإدارتها بشفافية، مع نشر القوائم المالية والمحاسباتية.
- اعتماد ميزانيات تراعي النوع الاجتماعي والمشاركة التشاركية والمواطنة.
- إدارة الممتلكات الجماعية:
- تنزيل المخطط المحاسبي وهيكلة مصالح الممتلكات.
- إجراء جرد للممتلكات المنقولة وإعداد مرجع لتحديد القيمة السوقية للأملاك العقارية.
- توجيه الموارد المالية:
- اعتماد حصص الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة كما وردت في يونيو 2024، مع مراعاة الإصلاحات بنسبة 15 إلى 20٪ حسب خصوصية كل جماعة.
- إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية وضبط المتأخرات، مع توجيه الموارد نحو مشاريع التجهيز والخدمات الأساسية.
- المراقبة والمراجعة:
- دراسة ومراقبة الميزانيات خلال مرحلة التأشير لضمان احترام القوانين وتحقيق توازن مالي.
- ترشيد نفقات التسيير بتحديد الكلفة الفعلية وتجنب التبذير، مع التركيز على الاحتياجات الضرورية مثل النقل، الوقود، الصيانة، والخدمات الأساسية.
- تسوية الملفات القانونية والمالية:
- فتح الاعتمادات المتعلقة بالأحكام القضائية المستوفية طرق الطعن.
- معالجة المتأخرات وضمان إنجاز الخدمات مع ترشيد استهلاك الموارد.
- متابعة مستحقات الجماعات السلالية من تفويت الأراضي وضمان تسجيلها ضمن النفقات الإجبارية.
وشدّد الوزير على ضرورة تسوية الملفات العقارية المتأخرة لضمان استفادة الجماعات السلالية من مستحقاتها المالية، وتحقيق تعبئة أمثل للموارد.
We Love Cricket
