اليقين/ نجوى القاسمي
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 3 نونبر الجاري، عن توجه جديد في مشروع قانون المسطرة الجنائية، يهدف إلى إحداث قطيعة مع الأسلوب التقليدي في عملية التبليغ القضائي.
وأوضح وهبي أن المنظومة الحالية للتبليغ لم تعد تواكب متطلبات العدالة الحديثة ولا سرعة الإجراءات القضائية، مؤكداً أن المشروع الجديد سيعتمد منهجاً أكثر دقة وفعالية. فوفقاً لما صرح به، سيتم اعتماد العنوان الذي يقدمه المدعي في بداية المسطرة كنقطة انطلاق للتبليغ. وفي حال تعذر العثور على المدعى عليه في ذلك العنوان، فإن النيابة العامة ستتولى مباشرةً البحث عنه بالاستعانة بالعنوان المسجل في بطاقة التعريف الوطنية.
ويضيف الوزير أن هذا الإجراء سيضع حدا للفوضى التي كانت ترافق مسألة التبليغ، ويضمن انسيابية أكبر في مسار العدالة، مشدداً على أن المواطن مسؤول عن تحديث عنوانه في بطاقة تعريفه كلما غيّر محل سكناه. فبمقتضى المشروع الجديد، إذا لم يُعثر على الشخص في العنوان المصرّح به في بطاقته الوطنية، سيُعتبر التبليغ صحيحاً قانوناً، لأن الإخلال بتحديث المعطيات الشخصية لا ينبغي أن يعطل مسار العدالة أو يعرقل حقوق الأطراف الأخرى.
بهذا التصور، يسعى مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى ترسيخ مبدأ المسؤولية الفردية وربطها بالنظام القانوني الرقمي الجديد، في خطوة تهدف إلى تحديث آليات العدالة وتبسيط إجراءاتها، بما يعكس رؤية وزارة العدل نحو عدالة أكثر نجاعة وارتباطاً بالمواطنة المسؤولة.
