أفادة رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية؛ عبد بوانو، أن بعض الوزراء في الحكومة الجديدة ، رفضوا الحضور للجلسة الدستورية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المبرمجة اليوم الاثنين 18 أكتوبر الجاري.
وقال بوانو إن الحكومة “رفضت أن يحضر وزراؤها لجلسة مجلس النواب ليوم الاثنين 18 أكتوبر، المخصصة للأسئلة الشفوية، معتقدة أنه بتأجيل تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي كان مبرمجا في هذا الموعد، ستتأجل الجلسة الدستورية”.
وأوضح بوانو، أن مجلس النواب “سلك كل الإجراء ات التي تضمن عقد هذه الجلسة، بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان”، مضيفا أنه “تمت برمجة القطاعات المعنية، وهي قطاع الشغل، بسبعة أسئلة آنية، ثم قطاع العلاقات مع البرلمان بعدد من الأسئلة حول الإجراء ات الحكومية ذات الأولوية”.
وتساءل رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، “ماذا سنسمي هذا؟ هل هو جهل بالدستور أم استخفاف بمقتضياته أم هو احتقار لمؤسسة البرلمان أم شيء آخر؟”، مسترسلا في تدوينة له “وعلى كل حال، هذا عبث لا يليق بحكومة المغرب وما أدراك ما المغرب”.
We Love Cricket
