أقر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي بوجود عدد من الإشكالات التي تعاني منها المدارس الجماعاتية، مؤكداً أن الوزارة بصدد إجراء مراجعة شاملة لهذا النموذج التعليمي من أجل تصحيح الاختلالات وضمان تحقيق الأهداف التي أُحدث من أجلها، وعلى رأسها تعميم التعليم والحد من الهدر المدرسي بالعالم القروي.
وجاء تصريح الوزير خلال لقاء رسمي خُصص لتقييم حصيلة تنزيل برنامج المدارس الجماعاتية، حيث أشار إلى أن التجربة، رغم ما حققته من مكاسب على مستوى تجميع المؤسسات التعليمية وتحسين ظروف التمدرس، ما تزال تواجه تحديات تنظيمية وبيداغوجية ولوجستية تؤثر على جودة التعلمات وعلى ظروف التلاميذ والأطر التربوية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن من بين أبرز الإشكالات المطروحة صعوبات النقل المدرسي، والاكتظاظ في بعض المؤسسات، إضافة إلى محدودية التجهيزات، وخصاص الموارد البشرية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بتأقلم المتعلمين، خاصة في المستويات الأولى، مع نمط التمدرس الجماعاتي والبعد الجغرافي عن محيطهم الأسري.
وأكد الوزير أن الوزارة شرعت في إعداد تقييم دقيق وموضوعي للتجربة، بتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بهدف الوقوف على مكامن القوة والضعف، وإدخال التعديلات اللازمة على مستوى الحكامة والتدبير البيداغوجي والخدمات المرافقة، وفي مقدمتها الإطعام والنقل والإيواء.
وشدد المتحدث ذاته على أن مراجعة برنامج المدارس الجماعاتية تندرج في إطار تنزيل خارطة الطريق الجديدة لإصلاح المنظومة التعليمية، والتي تضع المتعلم في صلب العملية التربوية، وتسعى إلى تقليص الفوارق المجالية وتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع.
ويعد نموذج المدارس الجماعاتية أحد أبرز أوراش إصلاح التعليم في الوسط القروي، إذ يهدف إلى تجميع التلاميذ المنحدرين من مناطق متفرقة في مؤسسات موحدة تتوفر على بنية تحتية وخدمات أفضل. غير أن هذا النموذج ظل محل نقاش واسع بين الفاعلين التربويين وأسر التلاميذ، بين من يعتبره رافعة لتجويد التعليم، ومن يرى أنه يحتاج إلى مراجعة عميقة تراعي الخصوصيات الاجتماعية والمجالية
We Love Cricket
