اليقين/ نجوى القاسمي
في أولى جلسات الأسئلة الشفوية عقب افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، وجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي رسائل قوية بخصوص أزمة تنفيذ الأحكام القضائية في المغرب، مؤكداأن الحكم القضائي لا قيمة له إذا لم ينفذ”.
وخلال رده على أسئلة النواب في جلسة عامة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أوضح وهبي أن ضعف تنفيذ الأحكام يشكل معضلة حقيقية، قائلا: «لدينا رغبة في التنفيذ، ولكن على مَن سننفذ؟»، في إشارة إلى العراقيل التي تواجه هذا المسار داخل المنظومة القضائية والإدارية.
وكشف الوزير عن وجود مبالغ مالية مهمة عالقة في صناديق المحاكم تعود لمواطنين، موضحاً: «سألت عنها، فقيل لي إنها تتعلق بالكفالات والودائع، وهي أموال لم تُسحب بعد»، مضيفاً: «الكل ساكت، وقد طلبت اليوم إنجاز تقرير من أجل أن يسحب كل مواطن أمواله من المحكمة، فلا يُعقل استمرار الحجز عليها»، مشددا على أن الوزارة ستراسل الجهات المعنية والمحامين للإسراع في تسوية الوضع.
كما أثار وهبي إشكالية الخصاص في الموارد البشرية داخل المحاكم، موضحا أن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع موظفي العدل حول النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والذي منحهم امتيازات هامة.
لكنه تساءل عن نوعية الأطر التي تحتاجها المحاكم اليوم: «هل نأتي بالمجازين في القانون لتولي مهام كتابة الضبط؟ أم نأتي بالتقنيين في المجال المعلوماتي لتسيير المحاكم؟».
وأشار الوزير إلى أن عدد المناصب المخصصة للقطاع لا يتجاوز 200 منصب سنويا، أي بمعدل موظفين اثنين فقط لكل محكمة، معتبراً أن هذا العدد غير كافٍ لمواكبة الضغط المتزايد على مرفق العدالة.
في تعقيبها على مداخلة وزير العدل، أكدت النائبة فاطمة بن عزة، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن أزمة تنفيذ الأحكام القضائية أصبحت تشكل إحدى أبرز الإشكالات التي تهدد مصداقية المنظومة القضائية وثقة المواطنين في العدالة، مشددة على أن “العدالة لا تكتمل إلا بتنفيذ أحكامها”.
وقالت بن عزة إن تراكم الأحكام غير المنفذة لا يسيء فقط إلى صورة القضاء، بل ينعكس سلبا على ثقة المواطنين في المؤسسات، مضيفة أن المتقاضين لا ينتظرون فقط حكما منصفا بل يريدون أن يروا حقوقهم وقد استرجعت فعلا على أرض الواقع
كما شددت على ضرورة التحرك العاجل لتسوية وضعية الأموال المجمدة في صناديق المحاكم، داعية الوزارة إلى وضع آلية واضحة وشفافة تُمكِّن المواطنين من استرجاع ودائعهم وكفالاتهم في آجال معقولة، بدل تركها لسنوات دون مبرر.
وختمت بن عزة تعقيبها بالتأكيد على أن “القضاء العادل هو الذي يحمي الحقوق ويضمن تنفيذها”، مطالبة الحكومة بإجراءات ملموسة تُعيد الثقة للمواطنين وتُكرس مبدأ سيادة القانون على أرض الواقع.
We Love Cricket
